شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، الذي شارك فيها ممثلي 21 اتحاد رياضي نقاشات موسعةً حول المواد المتعلقة باللجنة الاولمبية في تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
في بداية الاجتماعات أكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة على أن تلك الاتحادات تضم أبطال وبطلات مصر من الرياضيين الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في البطولات والمحافل الرياضية المختلفة فكانوا خير سفراء لمصر بين الأمم، مثمنًا دور الاتحادات الرياضية وأهميتها في إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
إقرأ أيضاً| تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة الجيزة
وأوضح أن عقد لجنة الشباب والرياضة لجلسات الاستماع يأتي في إطار حرص اللجنة على دعوة المتخصصين والفنيين البارزين وذوي الخبرة والتخصص وذلك للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم والاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات لاستكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض (إن وجدت) وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه ومتفقة مع ما يقرره الدستور.
ونوه إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أمس السبت، والذي قضى بعدم دستورية المادة (69) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، مشيرًا إلى أن اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة في 20 ديسمبر 2022 كانت قد أجلت مناقشة المادتين 66 و68 من مشروع القانون والمتعلقين بمركز التسوية والتحكيم الرياضي انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريتهما.
واكد الدكتور محمود حسين في ختام حديثه أن اللجنة ستراعي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ببطلان سلطة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة.
مضيفا أنه بالنسبة للتعديلات المقترحة في مشروع القانون فيما يخص مركز التسوية والتحكيم فهي قائمة كما هي ومحل نقاش من اللجنة ولا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وشدد علي احترام القانون للميثاق الأولمبي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال الرياضة منها اتفاقية الأمم المتحدة في مجال الرياضة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، وبالنسبة للمواد المتضمنة بمشروع التعديل فهي لا تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار الي أن القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية.
من جانبه طالب د.أحمد عفيفي سليمان (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولينج باستبعاد من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية بشكل نهائي بدلا من حرمانه لمدة دورة كاملة، كما اقترح أن تضاف لشروط الترشح الواردة بالمادة (21) من مشروع القانون أن يكون المترشح ذا صلة باتحاد اللعبة المترشح لها سواء لاعبًا أو مدربًا.
فيما علق محمد أيمن فؤاد ممثل الاتحاد المصري لرفع الأثقال) على ما تضمنه مشروع القانون المقدم من النائب آية مدني في المادة (3) بند 5 والتي نصت على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة بمجلس إدارة الهيئة الرياضية عن 25% من عدد الأعضاء حيث طالب بألا ينص القانون على نسبة محددة للمرأة داخل مجالس الإدارات.
وعقبت النائب آية مدني مقدمة مشروع القانون أن مقترحها جاء بناء على استراتيجية الدولة المصرية نحو تمكين المرأة مؤكدة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وأن المرأة المصرية تعاني من عدم تمثيلها داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية مضيفة أن تحديد تلك النسبة يضمن تمثيلا للمرأة داخل مجالس الإدارات.
واقترح د. يحي فكري أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة طنطا اقترح الغاء نص المادة (3) من مشروع القانون واستبداله بنص فحواه أن تقوم الدولة بوضع لائحة موحدة للاتحادات الرياضية، نافيًا وجود نص في الميثاق الأولمبي يحظر ذلك، مشيرًا إلى أن تجربة وضع الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية نظمها الأساسية أثبتت فشلها، وأن مجالس إدارات الاتحادات الرياضية هي من وضعت تلك اللوائح وليس جمعياتها العمومية.
وأكد على أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تعترف بالقانون المحلي إذا ما أعاق فقط نشاط اللجنة الأولمبية الوطنية.
وفى هذا السياق أكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة أنه ضد فزاعة التدخل الدولي وطالب المتحدث بتقديم مقترحاته إلى أمانة اللجنة وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار عقد جلسات الاستماع الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.
يذكر ان الاجتماع شارك فيه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمستشار طارق أبو زيد مستشار وزير الشباب والرياضة والمستشار محمد دياب مستشار وزير الشباب والرياضة ورؤساء وممثلي اتحادات (كرة القدم - رفع الأثقال – المصارعة – التجديف – الجولف – الكرة الطائرة – القوس والسهم – كرة اليد – الجودو – الدراجات – البولينج – الملاكمة – الرماية – كرة السلة - الجمباز – التنس الأرضي – تنس الطاولة – الريشة الطائرة – الرجبي – الفروسية – الخماسي الحديث
