الدار- خاص
بلهجة حادة هاجم بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وزعيم “معسكر الدولة” المعارض، خطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو للإصلاح القضائي.
و أكد بيني غانتس، وفقا لما أورده موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن ” خطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتانياهو للإصلاح القضائي ستؤدي إلى “حرب أهلية” في إسرائيل.
وأوضح ذات المتحدث أن ” خطة الإصلاح القضائي سيكون لها تأثير قاتل على الأمن القومي، وفي قدرة محكمة العدل العليا والنظام القانوني في أن نكون قبة حديدية قانونية أمام العالم”، داعيا إلى تحرك شامل ضد مخططات حكومة نتانياهو”.
وأبرز بيني غانتس أن ” خطة الإصلاح القضائي التي جاء بها بنيامين نتنياهو، ستقود لهدم الدولة وهدم الديمقراطية في إسرائيل، داعيا الى الخروج بشكل جماعي والتظاهر”، مضيفا : “المشاكل القانونية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، والتي بلغت ذروتها في محاكمات الفساد المستمرة، دفعت حزبه الليكود إلى خطوات قضائية ستدمر الديمقراطية”.
من جهته، دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، عن الاصلاح القضائي الشامل الذي يقوده حزبه “الليكود”، معتبرا إياه ” خطوة ضرورية تحظى بدعم الجمهور لإعادة التوازن إلى السلطتين السياسية والقضائية”.
وفي هذا الصدد، قال بنيامين نتنياهو: “ما نحاول القيام به هو إعادة إسرائيل إلى التوازن الصحيح بين السلطتين السياسية والقضائية”، مبرزا أن ” إصلاحات حكومته ستقسم سلطات إسرائيل بطريقة مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية”، مشددا على أن ” الخطة متعددة النقاط لزيادة السلطة السياسية على القضاء “لا تقضي على الديمقراطية” بل “تعيد تأهيلها”.
خطوة لم ترق عددا من الشخصيات البارزة في المعارضة، والتي دعت الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع لمحاربة ما وصفوه “تدميرا للديمقراطية”، حيث اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد من أن “هذا تغيير متطرف للنظام” وأن الإصلاحات “تقضي على الديمقراطية”، متعهدا بمواصلة محاربة الخطة في الشوارع فيما وصفه بـ “حرب على بلدنا”.
