شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين رهين بمراقبة محكمة لإلزامية انخراط الأجراء وكذا العاملين غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الإلتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.
وقال في هذا الصدد خلال جلسة دستورية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول موضوع: “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”: “… إن قناعتنا الثابتة بتأسيس الشروط الضرورية لرسم ملامح عهد جديد من التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة، لا يوازيه سوى حرصنا الدؤوب على تثبيت المداخل الاستراتيجية لضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الإستهداف الاجتماعي بالنجاعة المطلوبة”.
ودعا أخنوش، إلى الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”، مؤكدا أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضياته ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن هذه المقاربة هي التي مكنت الحكومة من إطلاق برنامج AMO-تضامن عبر تحمل الدولة اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الإحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.
كما نبه أخنوش إلى أنه من غير المعقول، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية. وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود.
