قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن محامي الرئيس جو بايدن اكتشفوا "عددًا صغيرًا" من الوثائق السرية في مكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن الخريف الماضي، مما دفع وزارة العدل إلى مراجعة الوضع لتحديد كيفية المضي قدمًا في التحقيق.
ويعود تاريخ الوثائق إلى فترة كان خلالها بايدن نائبا للرئيس وعثر عليها محاموه الشخصيون في 2 نوفمبر عندما كانوا يحزمون الملفات في مكتب في مركز بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية، وفقًا للبيت الأبيض. ولم يذكر المسؤولون نوع المعلومات التي تضمنتها الوثائق أو مستوى تصنيفها.
وقال البيت الأبيض في بيان إن مكتب مستشار البيت الأبيض أخطر إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في نفس اليوم الذي تم فيه العثور على الوثائق وتم تسليمها في اليوم التالي.
ولم يكن الاكتشاف ردًا على أي طلب مسبق من الأرشيف، ولا يوجد أي مؤشر على أن بايدن أو فريقه قاوموا الجهود لاستعادة هذه المستندات أو أي مستندات حساسة أخرى.
وكلف مسؤولون كبار بوزارة العدل جون آر لاوش جونيور ، المدعي العام في شيكاغو الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب بالنظر في الأمر ، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على القرار مؤكدين تقرير شبكة "سي بي إس" الإخبارية.
وقال بيان البيت الأبيض إنه "يتعاون" مع الوزارة.
وعلق الرئيس السابق دونالد ترمب على الاخبار لا سيما أنه يخضع لتحقيق جنائي بسبب احتفاظه بمئات الوثائق السرية عندما غادر البيت الأبيض وفشل في إعادتها حتى بعد استدعائه من قبل الحكومة، وقال على حسابه في منصة تروث سوشيال "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ وأضاف "لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد".
وتختلف ظروف اكتشاف وثائق بايدن كما هي موصوفة حتى الآن بشكل كبير.
وعلى عكس ترمب لم يكن بايدن قيد التحقيق بسبب تعامله مع الوثائق ولم يرفض تسليمها وفقًا لبيان البيت الأبيض.
ومن خلال الكشف الفوري عن الوثائق للأرشيف وإعادتها في غضون يوم واحد، لم يبذل الرئيس بايدن أي جهد لمقاومة تسليم الأوراق.
وكتب ريتشارد ساوبر مستشار البيت الأبيض الخاص في البيان: "لم تكن الوثائق موضوع أي طلب سابق أو استفسار من الأرشيف ، ومنذ هذا الاكتشاف تعاون المحامون الشخصيون للرئيس مع الأرشيف ووزارة العدل في عملية لضمان أن أي وثائق لإدارة أوباما وبايدن هي بشكل مناسب في حيازة المحفوظات."
وعلى النقيض من ذلك وفي عام 2021 ، طلبت إدارة الأرشيف عدة مرات من تامب تسليم عددًا كبيرًا من المستندات التي قال إنها مفقودة. كما أجل تسليمها لعدة أشهر، ثم سمح لهم بأخذ 15 صندوقًا من المواد في أوائل عام 2022، بما في ذلك عشرات الوثائق السرية، لكن اكتشف لاحقًا أنه احتفظ بالمزيد.
النهاية، حصلت وزارة العدل على أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى بشأن المستندات التي لا تزال مصنفة على أنها سرية وما زالت في حوزة ترمب، وسلم محاميه عدة مستندات أخرى وأخبر الوزارة أنه لم يبق منها شيء.
لكن بحثًا أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس (آب) وجد أن هناك وثائق تم تمييزها على أنها سرية إلى جانب آلاف السجلات الرسمية الأخرى قد يحتفظ بها الرئيس السابق.
وأشارت مذكرة التفتيش التي قدمتها وزارة العدل إلى أن ترمب يخضع للتحقيق بسبب عرقلة تسليم الوثائق، إلى جانب انتهاكات محتملة لقانون التجسس، الذي يجرم الاحتفاظ المتعمد بوثائق الأمن القومي وعدم "تسليمها عند الطلب" إلى الحكومة.
