"عبد الله بن غنام" وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية

أكّد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية الأستاذ "عبد الله بن غنام"، أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية التي تشجع استمرار تدفقات الاستثمار بالشكل الذي يعزز دور السوق المالية في تحقيق مستهدفات المملكة في رؤية 2030، في وقت تواصل فيه الاستثمارات الأجنبية التدفق بقوة نحو السوق السعودي. 
 

وقال بن غنام في تصريحات لـ"أرقام"، إن ارتفاع ملكية الأجانب في سوق الأسهم يرجع بالأساس إلى الجهود المتتالية التي بذلتها الهيئة والتطوير المستمر في اللوائح والممكنات التي دفعتها للدخول في الأسهم السعودية. 
 

وتعليقاً على التعديلات المنتظرة في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، قال بن غنام إن تلك التعديلات تضمنت السماح بفئات جديدة من المستثمرين الأجانب المؤسساتيين بالدخول في سوق الأسهم السعودي، كما أن التعديلات تحفز الأجانب على الاستثمار في السوق السعودي من خلال مديري أصول مرخصين في المملكة.  

ولفت بن غنام إلى أن الهيئة تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة الاستطلاع)، مشددا على قيمة آراء الجمهور ضمن المراجعة والتطوير المستمر لدعم البيئة التنظيمية التي تضعها الهيئة على رأس أولوياتها، بما يعزز حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين في السوق المالية. 

وأكد بن غنام أن من أهداف جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية من خلال تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية. كما أضاف أن الهيئة تهدف بالتعديلات الجديدة إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، مما سيزيد من دورها في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس أموال أجنبية جديدة، لا سيما في الطروحات، إضافة إلى تعزيز سيولة السوق المالية. 

 وأضاف بن غنام، أن الهيئة عملت وتعمل دوماً مع "شركة تداول السعودية" على تعزيز جاذبية السوق السعودية من خلال تطوير آلياته والخدمات والمنتجات المتوفرة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة.

وأوضح أن الهيئة بذلت العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بالسوق بشكل مباشر، وانتهاءً بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مع استحداث برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل، الذي يتمتع المستثمرون الدوليون من خلاله بالوصول المباشر إلى السوق المالية السعودية.  

وقال بن غنام، إن الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الهيئة، أدت إلى سلسلة من الدخول والترقية على مؤشرات الأسهم العالمية التي تتبعها صناديق استثمار عالمية، إذ تم إدراج السوق السعودية في أهم المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة مثل إم إس سي آي وفوتسي راسل وإس آند بي داو جونز. 

 ويقول وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية: "ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بشكل واضح من 13.7 مليار ريال نهاية 2018 إلى 280 مليار ريال نهاية الربع الثالث 2022، وذلك نتيجة لانضمام السوق المالية السعودية لأهم مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة، حيث ساهم هذا الانضمام في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1944% خلال تلك الفترة".