أكد النائب السيد جمعة - عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على مدار الـ8 سنوات الماضية بخطى سريعة لتنمية صعيد مصر بشكل غير مسبوق ووضعه على قمة الأولويات، وذلك بهدف امتداد ملحمة البناء والتعمير لتصل كافة ربوع الوطن وتحقيق طفرة تنموية تنعكس أثارها على المواطن بشكل مباشر، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وبناء وتطوير البنية التحتية ودفع عجلة الإنتاج.
اقرأ أيضا| الاثنين المقبل.. «الشيوخ» يناقش دراسة بشأن الشباب وسوق العمل غير الرسمي
وأضاف أن القيادة السياسية استهدفت تعويض غياب التنمية والاستثمار عن الإقليم لعقود طويلة، حيث كان الوضع قبل عام 2014، به حجم كبير من تراكم المشكلات والتحديات وتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وهو ما شكل إرادة جادة للتحرك والتدخل الفوري من أجل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، ليكون للمواطن القدرة في الحصول على الخدمات الأساسية التي تُمكنه من الحصول على خدمات جيدة وجودة حياة حقيقية، بحجم استثمارات بلغت ١.٥ تريليون جنيه، ويأتي على رأسها مجمع إنتاج البنزين بمحافظة أسيوط، والذي حقق تأمين لإمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس، بجانب مجمع بنبان للطاقة الشمسية وهو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، ويعد أهم مشاريع البنية التحتية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حزمة المشروعات المصنوعة بسواعد مصرية قوية، شكلت دور مهم في إعادة رسم الخريطة التنموية للدولة بما يضمن توزيع عوائد التنمية وتميز مختلف المحافظات بمشروعات تحقق له الريادة الانتعاشة الاقتصادية ورفع معدلات التوظيف بها، والتي شملت مشروعات بقطاع الطرق والكبارى ومحلج الفيوم المتطور وآخرى لإنتاج الأسمدة، فضلا عن مشروعات الإسكان المختلفة لما يحقق سكن لائق لكل المصريين وضبط النسق العمراني، لافتا إلى أن تلك الاجراءات التشجيعية تساعد على جذب الاستثمار فى الصعيد والذى يتميز بمصادر مهمة للتنمية الاقتصادية وبما لديها من خبرات للعمالة وخامات للتصنيع، وذلك يرفع من المستوى الاجتماعى لقرى ومدن الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة وبالأخص مع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الصعيد وإعادة تأهيلها للمشاركة الفعالة في خطة التنمية.
وأكد أن الرئيس حريص على توفير كافة الآليات التي تمكن من الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية الشاملة لمناطق جنوب الصعيد وجذب الاستثمارات له، لتتحقق التنمية المتكاملة على أرض الواقع ويشكل ترجمة عملية وحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز من الوصول لحياة كريمة للمواطنين ويضمن انخراطهم في مجتمعاتهم لضبط معدل الهجرة الداخلية.
