أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي سيُحاكَم اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي بتهمة فساد، أنه مُنع من السفر إلى الخارج الأربعاء، مندداً بما اعتبره إجراءً غير قانوني.
وقال ولد عبد العزيز في بث حي عبر فيسبوك «كنت في المطار لأسافر، لكنّ الشرطة السياسية منعتني من المغادرة رغم أني لست خاضعاً للرقابة القضائية أو أي وضعية يمكن أن تمنعني من السفر».
وأوضح مصدر قضائي أن الرئيس الموريتاني السابق سيُحاكَم أمام القضاء بتهمة فساد مزعوم مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه اعتباراً من 25 يناير.
واتُّهم ولد عبد العزيز في مارس (آذا) 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بأعمال ارتُكبت خلال وجوده في سدة الرئاسة بين عامي 2008 و2019.
ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وكان الرئيس الموريتاني السابق أُوقف في يونيو (حزيران)2021 بتهمة عدم الامتثال لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام، قبل إطلاق سراحه في أوائل يناير 2022 لأسباب صحية.
