قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «فلسفة إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية، كانت قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن المصري، من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم وألقت بظلالها علينا جميعاً».
في حين أعلنت الحكومة المصرية «التوسع في منافذ السلع المخفضة لمواجهة غلاء الأسعار في البلاد». وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن «زيادة عدد منافذ بيع السلع المُخفضة يُساهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية». بينما أكد مسؤولون في الحكومة أن «الهدف من المنافذ، هو إتاحة أكبر كمية من السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة».
وخلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر (الخميس) أكد السيسي أن «الحرب الروسية - الأوكرانية تقترب من إتمام عامها الأول، وهي الحرب التي بدأت وزاحمت وباء (كورونا) في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي وضاعفت منها ولم ينج من تلك الآثار قاص أو دان، وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة تسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم». وأضاف أننا في مصر «واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة، مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها، وانعكست آثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية».
وقال السيسي «عملت الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب استثمارات مباشرة لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ مبادرات واستراتيجية توطين الصناعة المحلية ودعم الصادرات، لتقليل ميزان العجز التجاري، وبما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الاستيرادية السنوية». وتابع أننا «رغم كل الصعاب سنمضي معاً ليس فقط لعبور الأزمة؛ لكن لصناعة مستقبل باهر».
وتؤكد الحكومة المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين من وقت لآخر ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار». وأكد الرئيس المصري أكثر من مرة «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال في وقت سابق إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».
وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، (الخميس)، معرض «أهلا رمضان» في ضاحية شبرا الخيمة (شمال القاهرة) يرافقه عدد من المسؤولين. وقال وزير التموين إنه «يتم عمل شوادر (منافذ) في كل المناطق بالمحافظات المصرية، بتخفيضات تصل إلى 30 في المائة عن السوق المحلية»، مؤكداً أن «معارض (أهلاً رمضان) تستمر حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل»، موضحاً أنه «يتم مراقبة الأسواق بهدف التأكد من توافر السلع و(ضبط الأسعار)، وتم إقامة عدد كبير من الشوادر (المنافذ) لإتاحة السلع بأسعار مخفضة».
وارتفع معدل التضخم بمصر في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي بنسبة وصلت إلى 2.5 في المائة، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتراجع سعر صرف العملة المحلية في مصر (الجنيه) مرة أخرى، ليتجاوز الدولار الأميركي (الخميس) حاجز الـ27 جنيها.
في السياق تبذل الحكومة المصرية جهوداً بشأن الإفراج الجمركي، لاسيما بعد توجيهات أصدرها الرئيس السيسي. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «الحكومة تعقد اجتماعات متواصلة كل يومين لمتابعة موقف البضائع واستراتيجية الإفراج عنها وفقاً لأولويات حددتها الحكومة لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية».
