أكد القضاء الإيراني اليوم (الإثنين) أن المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق شخص يدعى محمد بروغني، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة «أعمال شغب» يغذّيها «أعداء الجمهورية الإسلامية».
وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية: «تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من المحكمة العليا في السادس من ديسمبر (كانون الأول)»، نافياً بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.
وكانت محاكمة بروغني قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول)، بتهمة «الحرابة» التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في إيران.
ووفق ما أورد «ميزان أونلاين»، اليوم (الاثنين)، قام بروغني بـ«جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل»، و«إثارة الذعر لدى الناس»، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران.
وسبق للقضاء في إيران أن أعلن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصاً بسبب التظاهرات. وتم تنفيذ اثنين من هذه الأحكام في ديسمبر، وذلك بحقّ مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كان في الثالثة والعشرين من العمر.
وأُدين رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد، في حين أُدين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.
إلى ذلك، ثبّتت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق شخصين هما بروغني، ومحمد قبادلو المتهّم بـ«الافساد في الأرض» لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخرين.
كما وافقت المحكمة العليا على طلبات استئناف مقدّمة من ثلاثة أشخاص آخرين، وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات من قوات الأمن، قُتلوا على هامش الاحتجاجات. ومن جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران، إلى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.
