أجّلت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية صبيحة اليوم الإثنين النظر في قضيّة تعرّض محلّ مجوهرات يتواجد على مستوى وسط مدينة عنابة للسرقة بعد أن نجح الفاعلون من الإستيلاء على مجوهرات تقدّر قيمتها بالملايير وتمّ تأجيل الفصل في القضيّة إلى غاية نهاية الدورة الجنائية منتصف شهر فيفري المقبل أين من المقرّر أن تفتح هيئة المحكمة الملفّ من جديد وتتابع أفراد جماعة الأشرار المتكوّنة من 4 أشخاص الذين كشفت التحقيقات الأمنية ضلوعهم في الحادثة، وفي سياق متّصل فقد أوضحت التحريّات إقدام هؤلاء على اقتحام محلّ بيع مجوهرات يتواجد وسط مدينة عنابة ونفّذوا فعلتهم على الطريقة الإيطالية بعد أن قلّدوا مفاتيح المحل المجاور وأحدثوا ثقبا على جداره ليتوغّلوا بعدها إلى هدفهم، حيث استعملوا أدوات تلحيم لفتح الخزانة الحديدية قبل أن ينجحوا في الإستيلاء على كميّة معتبرة من الذهب والمجوهرات تبلغ قيمتها الملايير نظرا للكميّة الهائلة التي تمكّنوا من سرقتها يوم الوقائع، ومن بين أفراد العصابة الذين من المرتقب أن يمثلون أمام مجلس قضاء عنابة الشهر المقبل تاجر يعمل وسط المدينة بالإضافة إلى عون عبور تابع لميناء عنابة ومتّهمين آخرين تتراوح أعمارهم جميعا ما بين 39 و60 سنة، علما وأنّ حيثيات الواقعة تعود حسب ملفّ القضيّة إلى صبيحة يوم 19 جانفي من سنة 2021 وبالتحديد على الساعة السابعة والنصف صباحا عندما تلقّت مصالح الأمن بلاغا عن تعرّض محل تجاري يتواجد على مستوى شارع الأمير عبد القادر وسط مدينة عنابة للسرقة من قبل مجهولين وبتنقل أعوان الأمن تبين أن المحل تابع للضحية “ب.ك” الذي يزاول نشاط بيع المجوهرات، وعند المعاينة تبين أن الفاعلون توغلوا إلى المحل عبر المحل المجاور التابع للمسمى “ب.أ” الذي يمارس نشاط بيع الأزهار، وذلك عن طريق فتح الأخير بمفاتيح مصطنعة ثم تحطيم جزء من الجهة السفلى للجدار الاسمنتي الفاصل بين المحلين وبولوجهم إلى محل بيع المجوهرات قاموا بتخريب الخزانتين الحديديتين واستولوا بعدها على كمية معتبرة من المجوهرات علما أن باب محل بيع الازهار الحديدي وجد نصف مفتوح دون تسجيل أي كسر أو تحطيم به بينما كان باب محل المجوهرات المجاور له مغلق دون وجود أي علامات تحطيم في حين تمت ملاحظة ثقب بالجدار بواسطة آلة دفع هيدروليكية حمراء اللون استعملها اللّصوص في احداث الثقب وتركوها مرميّة على الأرض قبل اختراقهم المكان وفتح الخزانتين بواسطة أدوات تلحيم كانت بحوزتهم، تجدر الإشارة أنّ مصالح الضبطية القضائية استمعت إلى أقوال الضحية “ب.أ” الذي يعتبر صاحب محل المجوهرات وكشف أنه في اليوم سبق الحادثة قام بنزع أغلب المجوهرات المعلقة بواجهة المحل ووضعها بالخزانتين الحديديتين وبعدها قام بغلق باب محله بإحكام وغادر، قبل أن يستقبل اتصالا هاتفيا صبيحة اليوم الموالي من طرف أشخاص أخبروه أن محله التجاري تعرض للسرقة وبوصوله استفسر مع صاحب محل بيع الورود فأخطره أن هناك من قام بفتح محله وتوغل إلى محل المجوهرات وقام بعملية السرقة كما أقدم على معاينة الخزانتين وتبين أن كمية كبيرة من المجوهرات التي كانت بهما قد اختفت وتبلغ قيمتها الملايير، والمتمثّلة في 1100 خاتم و 700 زوج من الأقراط مع 20 طاقم ذهب بالإضافة إلى 9 أزواج “بقاط” و 6 أزواج “مقياس”، 40 زوج “مسايس” و 60 زوج من أساور يد من الحجم الكبير والصغير مع 30 سلسة من الحجم الكبير و 8 أطقم ذهب وتاج من الذهب الخالص، ويتعلّق الأمر بالمتهمين “ج.ف”، “د.ن”، “ب.ي” و”ط.س” الذين سبق وأن أدانتهم هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا شهر نوفمبر المنصرم قبل أن يطعن هؤلاء في الحكم المذكور سالفا وكانت القضيّة مبرمجة للفصل فيها صبيحة اليوم الإثنين قبل أن يتمّ تأجيلها إلى غاية منتصف شهر فيفري المقبل أين من المرتقب أن يمثل المتّهمون في القضيّة من أجل متابعتهم بالتهمة الموجّهة ضدّهم والمتمثّلة في بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة بتوفر عدّة ظروف نذكر منها التعدد، الكسر واستحضار مركبة واللّيل إلى جانب جنحة التحطيم العمدي لأجزاء من عقار مملوك للغير، بالإضافة إلى الاعداد لجناية ضد الأشخاص والأموال.
وليد س
