استنادا إلى حسابات وكالة الأنباء الفرنسية المستمدة من أرقام وزارة الدفاع البريطانية، في العام 2022، قام 45756 مهاجرا ازدحاما في العالم، مقابل 28526 عملية عبور مماثلة في العام 2021، وهو ما مثل حينها رقما قياسيا.

وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من عمليات العبور الناجحة كان يحدث في الصيف، في 22 آب/أغسطس الماضي تم تسجيل عدد عبور يومي قياسي من المهاجرين بلغ 1295، فقد شهد شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي وصول 1745 مهاجرا.

هذا، وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، غرق قارب صغير كان يقل عشرات المهاجرين من فرنسا. لقي أربعة منهم حتفهم، وهم من أفغانستان والسنغال كما أظهرت العناصر الأولى للتحقيق، وكان يمكن أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير، فقد تم إنقاذ 39 آخرين بفضل قارب صيد كان بالقرب من مكان الحادثة.

وفي ليل 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لقي 27 مهاجرا تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و46 عاما حتفهم عندما غرق قاربهم المطاطي.

ويبقى هذا الملف حساسا للغاية بالنسبة للمحافظين البريطانيين الذين وعدوا منذ بريكست "باستعادة السيطرة" على الحدود، رغبة أكدها خصوصا ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برايفرمان. لكن لم يكن آنذاك عدد أولئك الذين يحاولون عبور القناة مرتفعا إلى هذا الحد، الأمر الذي جعل نظام اللجوء يتجاوز قدراته في المملكة المتحدة.

ويفسر الإغلاق المتزايد لميناء كاليه من الجانب الفرنسي ونفق المانش الارتفاع الكبير منذ عام 2018 لمحاولات العبور في قوارب صغيرة.

الحكومة تريد إعادة إطلاق خطة الترحيل إلى رواندا 

وكانت هذا العام انتقدته الأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية والعديد من المنظمات. وكان الهدف منه إعادة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير شرعي بغض النظر عن أصلهم وبدون انتظار أن تُدرس طلبات اللجوء.

وبعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم تعليق الخطة قبل الصيف الماضي، لكن الحكومة تريد إعادة إطلاقه بعد قرار إيجابي أصدره القضاء البريطاني.

ويذكر أن الهدف من خطة كهذه، هو وقف محاولات العبور والنموذج الاقتصادي للمهربين، لكن ذلك لم ينجح حتى الآن.

أما بالنسبة للجمعيات التي تساعد المهاجرين، فإن الطريقة الوحيدة لمحاربة المهربين هي فتح قنوات قانونية للوصول إلى المملكة المتحدة وطلب اللجوء، وهو أمر شبه مستحيل حاليا.

وكانت قد وقعت باريس ولندن اتفاقا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ينص على تخصيص مبلغ بقيمة 72,2 مليون يورو يتعين على البريطانيين دفعه في 2022-2023 لفرنسا من أجل زيادة عدد عناصر الشرطة والدرك من 800 إلى 900، على الشواطئ الفرنسية من حيث يغادر العديد من المهاجرين.

وتمثلت المحاولة الأخيرة في خطة قدمها رئيس الوزراء البريطاني في كانون الأول/ديسمبر الماضي تتضمن اتفاقا مع تيرانا لطرد جماعي للألبان الذين وصلوا بأعداد كبيرة هذا العام (ثلث الوافدين) حيث تعتبر لندن هذا البلد الذي لا يشهد حربا، آمنا.

وإلى ذلك، أعلن ريشي سوناك عن "قيادة موحدة" جديدة ضد المهربين والزوارق الصغيرة. وستستخدم الحكومة أيضا مراكز العطلات السابقة أو مساكن الطلاب أو المباني العسكرية لخفض إلى النصف فاتورة تأمين مسكن لطالبي اللجوء وهم حاليا موزعون على فنادق مختلفة بالبلد.

وعلى الأمد الطويل سيحدد النواب عددا سنويا من طالبي اللجوء وسيمنع قانون من يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الإقامة بها.

فرانس24/أ ف ب