مع الزخم الكبير الذي تشهده مدينة مراكش، قبيل ساعات قليلة من حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، ثمة تعبئة كبيرة على مستوى ولاية الأمن، بمختلف مصالحها، من أجل إنجاز واحدة من أكثر المهام دقة، و هي التأمين الأمثل لاحتفالات نهاية السنة.
حيث أن المديرية العامة للأمن الوطني قد سخرت جميع الوسائل، إلى جانب المصالح المختصة الأخرى، للمهمة الرئيسية المتمثلة في مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، و القضاء على عوامل عدم الإستقرار و الحفاظ على أمن و سلامة المملكة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
فيما تقام الإحتفالات برأس السنة الجديدة هذه المرة في ظروف استثنائية، بعد توقف دام ثلاث سنوات فرضته جائحة كوفيد–19، لكن مع تخفيف القيود و تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 يناير 2023، أخذت المديرية كل هذه الاعتبارات في الحسبان بكل مهنية و كفاءة و دقة و قدرة عالية على التكيف مع مختلف الظروف.
و هذا ما يجعل جميع مصالح ولاية الأمن بمراكش متيقظة من أجل التأمين الشامل للمدينة، و السهر على تطبيق القوانين و الإجراءات التنظيمية المعمول بها، و ضمان سلامة سكان و ضيوف المدينة الحمراء و ممتلكاتهم.
كما تجسد تعبئة المصالح الأمنية على مستوى مدينة مراكش، و التي تتوفر على تجربة طويلة و غنية، البعد “الوطني” و “المواطن” لمؤسسة تتحلى بحس رفيع لأداء الواجب الوطني، و تضع في صلب أولوياتها، بشكل مستمر و متجدد، العيش الكريم للمواطنين و احترام حقوقهم و حرياتهم الأساسية و أمنهم، فضلا عن استقرار المملكة.
ففي مدينة سياحية مثل مراكش، التي تعد الوجهة الأساسية للسياحة و للرحلات من كل أنحاء العالم و لشخصيات رفيعة المستوى، لم يترك عناصر الشرطة أي شيء للصدفة، خاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية من احتفالات نهاية السنة. وإذا كان الاتقان هو عملة عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، سواء كبار الضباط أو المرؤوسين، فهذا ليس غريبا على المؤسسة، بل ينبع من إخلاصها الكبير لثوابت المملكة وشعارها الخالد “الله الوطن الملك”.
و من أجل التأمين الأمثل لمدينة مراكش، لاسيما المواقع الحساسة و المناطق الإستراتيجية، قامت مصالح الشرطة، في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات و التوجيهات الرئيسية للقيادة المديرية و الولائية للأمن الوطني، بوضع “خارطة طريق” أمنية استباقية و عملية و مندمجة، تتمثل في حسن الإشراف على المدينة و ضمان تغطيتها الأمنية.
ذلك تم التركيز على تعزيز السدود القضائية في مختلف مداخل مراكش، وإقامة نقاط للتفتيش، و الزيادة الفعلية في عناصر الشرطة على مستوى الأحياء و مختلف الشوارع بالمدينة.
في الختام، عبأت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المقاربة “الاستباقية” و ”الوقائية” و ”العملية”، مختلف الوحدات و التخصصات، من أجل ضمان سلامة الأشخاص و ممتلكاتهم.
