غضب وجدل كبيرين خلفته نتائج امتحانات الاختبارات الكتابية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أعلنتها وزارة العدل الجمعة الماضية، بعدما موجة تشكيك في نزاهة لوائح الناجحين، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بتدوينات تتهم وزارة العدل بـ”محاباة” أبناء وزراء ومحامين وقضاة ومسؤولين في الوزارة.
مجموعة من المترشحين عبروا على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للنتائج غير المتوقعة، التي تعكس غياب الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق تعبيرهم.
تدوينات أُرفقت بالعديد من المنشورات وصور توضح لوائح الناجحين، في إشارة إلى التعدد الواضح لبعض الأسماء العائلية التي يطابق بعضها أنساب عدد من الشخصيات البارزة في المجال المهني لقطاع العدل، وإلى تصدر بعض المدن بعينها لعدد الناجحين مقارنة بمدن أخرى.
إلى ذلك، طالب عدد ممن تم إقصاؤهم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن أوراق الامتحانات، وذهب عدد آخر للدعوة لخوض أشكال احتجاجية تلبي مطالبهم.
يشار إلى أن جدل نتائج امتحان منح أهلية مزاولة مهنة المحاماة، تأتي بعد جدل آخر رافق الإمتحانات، بعد أن تم تسريب أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قد عبرت خلال ندوة صحفية الجمعة الماضية، عن استنكارها “لاستشراء الفساد بكل مظاهره، في جميع مستويات منظومة العدالة”، ولتفشي ظاهرة السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة في التصدي لها”، معتبرة ذلك أحد الأسباب المباشرة لموجة الاحتجاج والترافع التي تعرفها المهنة.
