لجان تفتيش تتابع التزام منشآت القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور
لجان تفتيش تتابع التزام منشآت القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور
يبدأ اعتبارًا من شهر يناير الجارى سريان قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص من 2400 جنيه شهريًا إلى 2700 جنيه شهريًا، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات تأجيل التطبيق بشكل استثنائي للمنشآت المتعثرة.
ويشمل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نحو 3.7 مليون منشأة اقتصادية تضم أكثر من 22 مليون عامل، بينما من المتوقع أن يلتزم بتطبيق القرار 1.7 مليون منشأة فقط باعتبارها منشآت خاصة رسمية، بينما تعمل مليونا منشأة أخرى بشكل غير رسمي، ليستفيد من القرار حوالي 10 ملايين عامل منتظم بالقطاع الخاص.
وبحسب مصادر مطلعة بالمجلس القومى للأجور، فإنه سيتم تكليف لجان تفتيش من قبل مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها مع بداية السنة الميلادية الجديدة.
مصير الزيادة
وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة عقدت مناقشات مكثفة مع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص على مدار الأشهر الماضية لزيادة الحد الأدنى من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، وتم التوافق بشأن الزيادة، إلى أن جاء قرار التعجيل بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي في نوفمبر الماضي إلى 3000 جنيه، لكن المجلس القومي للأجور ارتأى الإبقاء على قرار رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ 2700 بدلًا من 3000 جنيه لتحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، بما يراعى الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم ومصر على وجه التحديد، مضيفًا أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية قد يعاد النظر في الزيادة لتصبح 3000 جنيه أسوة بالعاملين بالقطاعين العام والحكومى، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع لأعضاء المجلس القومي للأجور بعد شهر رمضان لبحث مصير الزيادة الجديدة.
وللمزيد:
«التأمينات» تبدأ من اليوم زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى
