أول قرار من المحكمة ضد مأذون دعا لسرعة الزواج لتفادي الدفع في صندوق الأسرة
أول قرار من المحكمة ضد مأذون دعا لسرعة الزواج لتفادي الدفع في صندوق الأسرة
قررت المحكمة تجديد حبس منتحل صفة المأذون الشرعي ياسر القرشي، الذي دعا الشباب للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد لتفادي "دفع ثلاثين ألف جنيه رسوما للدولة"- على غير الحقيقة- ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأشارت وزارة العدل إلى أن النيابة العامة كانت قد حققت مع المتهم القرشي "ووجهت إليه تهمتي نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية، وأصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه أمس على المحكمة فأصدرت قرارا بتمديد حبسه 15 يوما.
وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام أنها رصدت "منشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صورا بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيا عمله مأذونا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة".
