شهد الأسبوع المنصرم، اجتماع المهندس كامل الوزير وزير النقل باللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لبحث الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهرى الجديد رقم 167 لسنة 2022 والبدء في نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقًا للقانون الجديد.
وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» عوائد هذا القرار، كما جاء على لسان الوزير، كالتالي:
1- الهيئة العامة للنقل النهري طبقًا للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
2- طبقًا للقانون الجديد سيتم نقل العاملون بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع المحافظين.
3- يساهم هذا في تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.
4- يأتي التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين للبدء في تطبيق القانون وضمان سلامة كافة الإجراءات المتخذة بما يساهم في حماية المواطنين.
5- يستهدف هذا القرار تحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
اقرأ ايضاً : النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهري
6- وبموجب هذا سيتم حصر أعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية.
7- كما سيتم انتهاء هيئة النقل النهري من استلام كافة الملفات الموجودة في إدارات الملاحة بالمحافظات وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن بما يساهم الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون.
