تشهد دولة الإمارات تغييرات اقتصادية عديدة، أبرزها المتعلقة بتغيير النظام الضريبي، حيث فرضت لأول مرة ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، بدءاً من يونيو 2023.
وسيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، مثل أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارات المحلية.
ولن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات.
من جانبه، قال المستشار الضريبي بمؤسسة إبراهيم ومشاركوه، عبدالحميد عطاالله، إنه قبل صدور القانون الاتحادي لتطبيق ضريبة الدخل على مستوى الشركات والأنشطة التجارية، كانت الضريبة تطبق على مستوى الإمارة فقط وليس على المستوى الاتحادي، وكانت شركات البحث والتنقيب على البترول تدفع ضريبة على المستوى المحلي وأيضاً فروع البنوك الأجنبية، وبعض الإمارات كان لديها ضريبة الدخل ولم تنفذها.
وأضاف عبدالحميد عطاالله، في مقابلة مع "العربية"، أن القانون الحالي هو تطبيق الضريبة على المستوى الاتحادي على جميع الشركات المنشأة في دولة الإمارات بما فيها شركات المناطق الحرة والشركات الأجنبية التي لديها فروع أو مؤسسات دائمة في الإمارات، وأيضاً الشركات التي تدار فعليا من الإمارات.
وأوضح المستشار الضريبي أن الضريبة تطبق على الدخل من الأنشطة الاقتصادية وليس على العاملين والموظفين أو الذين يستثمرون أموالهم بطريقة خاصة.
وقال عبدالحميد عطاالله، إن شركات المناطق الحرة تخضع للضريبة إلا إذا كانت تقوم بأنشطة معينة وينتظر صدور قرار من مجلس الوزراء لتحديد هذه الأنشطة التي ستخضع في هذه الحالة لسعر صفر ضريبة، فيما تشير التصريحات الصادرة من المسؤولين إلى أن الشركات الحرة التي تتعامل مع الخارج بالنسبة للسلع والخدمات ستخضع للضريبة بسعر صفر.
وأضاف أنه بالنسبة للشركات الإقليمية فإن القانون يطبق المعايير الدولية في هذا الشأن، حيث تستطيع الشركات الإقليمية إعفاء الإيرادات الناجمة عن الاستثمار في الخارج سواء توزيعات أرباح أو أرباح رأسمالية لكن بشروط، منها الالتزام باستثمار 5% أو أكثر في الشركات الأجنبية، وأن تحتفظ بهذه الأسهم لمدة 12 شهراً فأكثر، وأن تسدد ضريبة في الدول الأجنبية توازي ضريبة الدخل في دولة الإمارات بما يعني أن تكون الضريبة 9% فأكثر في الدول الأجنبية.
وأوضح عبدالحميد عطاالله، أن الأشخاص الذين يقومون بنشاط تجاري وتجاوز صافي أرباحهم 375 ألف درهم يجب عليهم تسديد ضريبة 9% من صافي الربح وينتظر القواعد في هذا الشأن.
وقال المستشار الضريبي بمؤسسة إبراهيم ومشاركوه، إن الصفقات العقارية طالما بشكل شخصي كبيع وشراء عقار واحد فقط لا تخضع للضريبة بينما الصفقات التي تندرج تحت بند مزاولة نشاط عقاري تخضع للضريبة.
وعن الضريبة في دول الخليج الأخرى، قال عبدالحميد عطاالله، إن السعودية تطبق ضريبة 20% على صافي ربح الشركات الأجنبية بالإضافة إلى ضريبة الزكاة 2.5%، وفي قطر تخضع الشركات الأجنبية لضريبة 10%، وفي سلطنة عمان تخضع الشركات الأجنبية والمحلية لنسبة ضريبة 12%، وتفرض الكويت ضريبة 15% على الشركات الأجنبية بالإضافة إلى رسوم على الشركات المحلية، بينما في البحرين تخضع للضريبة فقط شركات البحث والتنقيب عن البترول.
