خلال الأسبوع الماضي، رفض البرلمان الأوروبي، عبر تحالف مكون من اليمين الكلاسيكي والاشتراكيين مع امتناع اليمين المتطرف، مقترحا قدمه اليسار المتطرف يدعو إلى تطبيق عقوبات على النواب المدافعين على المصالح المغربية، وتم رفض المشروع من قبل 253 من أعضاء البرلمان الأوروبي، بينما صوت 238 لصالحه وامتنع 67 عن التصويت.
رفض البرلمان الأوروبي للمقترح، ينطوي على قسمين رئيسيين في المعادلة، أولها تحركات لوبي جبهة البوليساريو والجزائر بالبرلمان الأوروبي، وثانيها ضرورة تعزيز المغرب لقوته داخل التكتل الإقليمي واستغلال علاقاته مع القوى الأوروبية، على غرار ألمانيا وإسبانيا في حفظ المصالح العليا للبلاد خاصة فيما يرتبط بالشركات الأوروبية المغربية في شقها الاقتصادي.
وتفاعلا مع الموضوع، قال عبد الكبير السالمي، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، إن خلال الشهور الماضية، دخل المغرب في توتر وأزمات مع عدد من العواصم الأوروبية، على غرار برلين ومدريد، بسبب مواقفهما غير الحيادية والتي مست المصالح العليا للمملكة في ملف الصحراء، باعتباره “المنظار الذي يقيس به المغرب صدق الشركات”، وعلى هذا الأساس اختارت هذه الدول طريق العلاقات الكاملة مع المغرب، استنادا إلى شرط احترام السيادة، والبتالي استعادة دفء العلاقات يسمح للمغرب بكسب أصدقاء جدد داخل القارة العجوز يكونوا إلى صفه لإفشال مخططات خصوم الوحدة الترابية.
ويضيف المتحدث في تصريح لـ”الأيام 24” أنه من المعروف أن ألمانيا دول قوية داخل الاتحاد الأوروبي وحجره الاساس، بفضل قوتها الاقتصادية التي تشكل أساس صادرات الاتحاد على المستوى الصناعي، بالإضافة إلى إسبانيا التي تعد سلة الغذاء الأروربي، ما يعني أن العاصمتين لهما وزنهما السياسي داخل البرلمان الأروربي، ما سيخدم المغرب في علاقته بقرارات المحكمة الأوروربية أو مقترحات أحزاب يسارية متطرفة تمس المغرب.
القوة التي بات عليها المغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، يؤكد الباحث في العلاقات الدولية، أن جبهة البوليساريو خسرت معها أغلب “المناورات القضائية” التي رفعتها ضد المغرب في العديد من البلدان، بما فيها تلك المتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا وشراء الفوسفاط، ما يدعم الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة، آخرها رفض القضاء البريطاني الدعوى التي تم تقديمها من طرف منظمة بريطانية موالية للبوليساريو، ترمي إلى إبطال الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها ما بين بريطانيا والمغرب سنة 2019، ثم دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن استمرار الاتحاد الأوروبي، في تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، هو يرسخ الندية التي باتت تحكم علاقات المغرب والتكتل الإقليمي، حتى أن كبير الدبلوماسيين في الاتحاد، جوزيب بوريل، سبق له التأكيد أمام ووزير الخارجية، ناصر بوريطة، “نظل مستعدين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في جو من الهدوء والالتزام”.
