طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتوضيحات حول “مشروع طمر الجبس الفوسفوري” بسواحل أسفي، والكشف العن مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المشروع.
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع أسفي رسالة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم آسفي، ورئيس جهة مراكش آسفي، ومدير المركب الكيماوي بآسفي، ومندوب وزارة الصحة بآسفي، محذرةً من المخاطر المرتبطة بمشروع طمر الجبس الفوسقوري بسواحل مدينة أسفي.
وجاء في رسالة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، التي اطلع عليها “الأول” إنه: “يتابع بقلق بالغ الأخبار المتداولة في بعض المنابر الإعلامية ، عن عزم المكتب الشريف للفوسفاط اللجوء الى طمر مادة الجبس الفوسفوري (الفوسفوجيبس) بسواحل آسفي ؛ وذالك في إطار ميزانية الإستثمار بجهة مراكش – أسفي برسم سنة 2023، حيث خصص مبلغ أربعة ملايين ونصف درهم”، لتنفيذ هذا المشروع ، وحسب مجموعة من الدراسات العلمية فهذه النفايات تحتوي على مواد مشعة وأخرى تشكل تهديدا خطيرا على حياة ساكنة المدينة وعلى البيئة البحرية والتأثير السلبي على الفرشة المائية كما يهدد النبات والحيوان علاوة على الإنسان على امتداد مساحات واسعة من محيط مكان الطمر”.
وأضافت الرسالة: “إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، إذ ندق ناقوس الخطر بخصوص الإعتداء السافر الذي سيتسبب فيه هذا المشروع على الحق في بيئة سليمة بما يمس العدالة البيئية، وحرصا منا كجمعية حقوقية في الدفاع وضمان شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في كافة التشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة، ندعوكم إلى التدخل من أجل الكشف عن الجوانب المحيطة بهذا المشروع المدمر، وخصوصا ما يتعلق بالدراسات القبلية المتعلقة بالحفاض على شروط الصحة والسلامة والضمانات المقدمة بهذا الخصوص”.
