مع التقدم في المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف، فقد تمت الاستجابة لعدد كبير من المطالب التي تسمح لإسرائيل بالتوسع بشكل غير مسبوق في تعزيز ممارسات التمييز العنصري. ومن بين هذه القوانين، قانون يسمح للطبيب بأن يتخلى عن القَسَم المهني الذي يتعهد فيه بمعالجة أي مريض بين يديه، ويتيح له الحق في رفض علاج مريض «بشكل يتناقض مع مبادئه الدينية». وعلى هذا الأساس، يخشى الكثيرون من أن يتاح ذلك لأي طبيب إسرائيلي أن يرفض علاج مريض عربي.
واعتبر نواب المعارضة هذه القوانين «أخطر ما عاشته إسرائيل من التخلي عن القيم»، ووصفها رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، يائير لبيد، بأنها «أكبر تدهور أخلاقي يقود إسرائيل لتكون دولة ظلامية». وبسببه خرج أكثر من ألف مواطن في مظاهرة في مدينة حيفا ليلة السبت – الأحد للاحتجاج. ومع أن قسماً من المتظاهرين اهتموا في الأساس بقضية المثليين الذين قد يشملهم هذا القانون ويسمح للطبيب برفض علاجهم باعتبارهم يخالفون قوانين الشريعة اليهودية، فإن العديد من المشاركين، وبينهم جنرالات سابقون في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، وقفوا جنباً إلى جنب مع متظاهرين عرب ممن عارضوا القانون، كونه يعمق التمييز العنصري ويمس بهم على أساس الانتماء القومي.
كما أن هناك بنداً آخر في القانون الجديد يسمح بالفصل بين الذكور والإناث في قاعات الأفراح، ويسمح لأصحاب القاعات بمنع دخول مثليين إلى الحفلات، وهذا إضافة إلى القانون الذي اتفقوا عليه ويتيح ترشح قائمة انتخابية حتى لو كانت تدعو للعنصرية، وأيضاً القانون الذي يعطي امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل بهدف تهويدها في المقابل إدخال قوات كبيرة من الجيش إلى هذه المناطق للتضييق على العرب وتوسيع قانون «لجان القبول» في البلدات اليهودية الصغيرة لمنع العرب من السكن فيها، وذلك بالاعتماد على قانون القومية الذي أقر تطوير البلدات اليهودية فقط، وإعطاء صلاحية إضافية لما يعرف باسم «الدوريات الخضراء» و«سلطة تنفيذ القانون بكل ما يتعلق بالأراضي»، اللتين ستكونان تابعتين إلى وزارة الأمن القومي التي سيقودها إيتمار بن غفير، لزيادة الضغط على المجتمع العربي.
كما كشف عن قوانين تعطي امتيازات أخرى لدعم التعليم في البلدات اليهودية، من خلال إدخالها في المناطق المفضلة قومياً، وبموجب ذلك سيتم منحها امتيازات ضريبية على سبيل المثال، وهذه المناطق لا تشمل البلدات العربية في الجليل والنقب. ودافع إيتمار بن غفير، حليف نتنياهو عن هذه البنود، قائلاً: «أين حقوق الإنسان على ممتلكاته؟ من الجيد جداً وجود قانون يسمح بالحرية. يجب أن يتمتع الناس بحرية اتخاذ القرار. اليسار يتحدث عن الديمقراطية، ولكنه يتصرف مثل الديكتاتورية. في رأيي، حرية التعبير حق أساسي للجميع. لا أعتقد أنه يجب إجبار أي شخص على طباعة شيء مخالف لمعتقداته».
وبالمقابل، قال عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب «العمل» اليساري: «حتى في الأعمال التجارية الخاصة، هناك قواعد أساسية تضمن عدم وجود تمييز. علينا أن نقرر ما إذا كنا نريد أن نعيش في مجتمع يحترم كل الأشخاص أو في مجتمع يميز بينهم تحت الغطاء المزيف، لاستخدام مصطلح الديمقراطية والحرية. سيتم استخدام القانون، لتمييز أقليات كالعرب والحريديم تحت أعذار تتماشى مع نص القانون الجاف».
وبيّن استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، يوم الأحد، أن 48 في المائة من مواطني إسرائيل يعتقدون أن الوضع في البلاد سيزداد سوءاً في ختام ولاية الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد أربع سنوات. وقال 29 في المائة فقط من المستطلعين إن مكانة إسرائيل ستتحسن، فيما يعارض 60 في المائة منهم القانون الذي يسمح لأريه درعي بتولي منصب وزاري. ويرفض 38 في المائة توسيع صلاحيات وزير الشرطة إيتمار بن غفير، و36 في المائة يؤيدونه، كما ظهر أن قرابة نصف المستطلعين غير راضين عن تركيبة الائتلاف، مقابل 37 في المائة راضين عنه. وقد اضطر نتنياهو إلى الاعتراض على تصريحات النواب من حزب بن غفير، ولكنه أوعز إلى رئيس الكنيست المؤقت، ياريف ليفين، بالاستعداد لجلسة الثقة على الحكومة، يوم الخميس المقبل.
