أشارت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن "هذه السنة أصدرت المديرية 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، كما واصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1374 طلب انتقال، من بينها 388 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة".
وأضافت المديرية في تقرير حول حصيلة السنة الحالية، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "كما تم أيضا استقبال 903 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية ”طلبات المقابلة“ المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2319 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ ”حماية الدولة“ المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص".
وتابع: "تحقيقا للإنصاف الوظيفي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 244 تظلما، وأصدرت على إثرها 259 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 14 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة".
وذكر التقرير أن "الآلية التقويمية أسفرت لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين".
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه "باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفا خلال السنة المنصرمة".
ونبهت إلى أنه "قد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء".
