أقر مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الخميس) مشروع قانون الميزانية الفيدرالية التي تتضمن 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، ومن المقرر عرضها على التصويت في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
وتم تبني الميزانية التي تبلغ قيمتها 1700 مليار دولار في مجلس الشيوخ بـ68 صوتاً مقابل 29. ويتوقع أن تُعتمد من دون مشكلة في مجلس النواب، اليوم (الجمعة) من أجل تجنب شلل مؤسسات الدولة ابتداء من مساء اليوم نفسه؛ إذا لم يعتمد الكونغرس بمجلسيه النص.
ويأمل النواب في المصادقة على النص الذي يغطي السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2023 قبل نهاية اليوم، رغم أن بعض الخلافات حول تفاصيل دقيقة قد تبقيهم في واشنطن التي تهددها عاصفة شتوية قد تسبب فوضى في حركة النقل.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت: «يجب تمرير مشروع القانون هذا لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديمقراطية».
في الواقع يتضمن المشروع تعديلاً لقانون يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. وقد أصبح ينص على أن نائب الرئيس الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب استغل غموض النص القديم ليشير إلى أن نائبه مايك بنس كان بإمكانه وقف تولي جو بايدن الحكم بعد فوزه الذي لم يعترف به، وكان ذلك من العناصر التي أدت إلى اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
ووصف ترمب المرشح لانتخابات 2024 النص، أمس (الخميس)، بأنه «فظيع (...) ومليء بالكوارث اليسارية وبخيانات واشنطن وبالتسويق لمصالح خاصة».
يُفترض أن تمول هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأميركية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى سبتمبر 2023.
وإقرار النص في مجلس النواب ليس موضع شك مع وجود أغلبية ديمقراطية فيه لبضعة أيام أخرى، وغداة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحبت به الغالبية العظمى من أعضاء «الكونغرس».
ودعا كيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب أعضاء كتلته إلى التصويت ضد مشروع القانون من أجل تأجيل التصويت والاستفادة من هامش أوسع عند العودة من الأعياد عندما تتولى الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب المنبثقة من انتخابات منتصف الولاية، مهامها.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تجاهلوا هذه الدعوة إلى حد كبير، وأعطوا الديمقراطيين نحو عشرين صوتاً لتمرير النص بعد ظهر أمس.
وكاد خلاف حول قضية الهجرة يطيح النص مساء أول من أمس؛ فقد تواجه الديمقراطيون والجمهوريون حول سياسة الحدود التي أُقِرّت في عهد ترمب للحد من الهجرة، ويريد المحافظون إبقاءها. لكن ساعات من المفاوضات الشاقة في الكواليس مهدت الطريق في نهاية المطاف للتصويت على النص.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لصحافيين ليل الأربعاء - الخميس: «لدينا اختلاف في الرأي بشأن سياسة الهجرة. لن نحل ذلك في هذه الميزانية». وأضاف أن «السماح لهذا الخلاف بوقف المساعدات لأوكرانيا المخصصة لإبقاء الناس على قيد الحياة خلال فصل الشتاء البارد (...). أمر لا يمكن تصوره إطلاقاً».
