قال الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي في بيان شديد اللهجة نُشر بعد اجتماع المكتب التنفيذي، إن “الاتحاد العام للشغل يسجّل التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية”. ودعا إلى تسطير خارطة طريق من أجل “إنقاذ البلاد” من الأزمة.
وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 11,22 في المئة في اقتراع السبت الماضي. وهي أدنى نسبة تم تسجيلها منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي في البلاد. وبحسب السلطة الانتخابية، فقد صوت حوالى 1,025 مليون شخص فقط، من بين ما يفوق بقليل تسعة ملايين مسجل.
وتعكس هذه النسبة، وفق الاتحاد العام للشغل “رفضا واضحا” للنظام الذي يسعى سعيّد إلى إرسائه منذ يوليو 2021 والذي لم يجلب سوى “المآسي والمآزق”، على حد تعبيره.
كما أشار الاتحاد إلى أن هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خال من الامتيازات يشكل “تربة خصبة للاستبداد” ويكرس “حكم الفرد”.
ووصف الاتحاد العام للشغل الوضع في تونس التي تعاني أيضا من ويلات أزمة اقتصادية حادة، بـ “القابل للتفجّر”، وأكد “تحمل مسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة”.
