صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، (صيغة جديدة). وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع الذي قدمه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يندرج في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 25 منه، وأحكام المادتين 13 و27 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية وتحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لهم وكيفيات صرفها، وذلك من خلال تحديد شروط التعيين وربطها على الخصوص بمعايير الاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بمهام المؤسسة العمومية المعنية؛ وتحديد كيفيات تعيين العضو المستقل وتجديد انتدابه باتباع مسطرة يضعها الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية؛ وكيفيات المصادقة على التعيين النهائي للعضو أو الأعضاء المستقلين.
المصدر الدا: ر و م ع
