صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، وعلى رأسها خمسة مشاريع متعلقة بقطاع الصحة.
ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين، سبق التداول بشأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري، وهي إحداث الهيئة العليا للصحة؛ وإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون مرتبط بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ وكذلك إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وبحسب مصادرنا، تتسم هذه المشاريع بأهمية بالغة، لكونها ستساهم في تنزيل الرؤية الحكومية المتكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية. كما ترتكز على أربع دعامات أساسية، وهي: اعتماد حكامة جيدة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.
وتراهن حكومة أخنوش، وفقا للمصادر ذاتها، على تأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله، وتعزيز الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية.
ويتزامن هذا الورش الإصلاحي الكبير في قطاع الصحة، مع وفاء الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض على عموم المغاربة، مع دخول شهر دجنبر الجاري، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية.
