الدار/ خاص
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم الترخيص لـ11 شركة لتدبير خطر النفايات الطبية والصيدلية بالمغرب، مشيرة أن التخلص العشوائي من النفايات الطبية والصيدلية، بما تحتويه من مواد ضارة، يشكل خطرا حقيقيا على الإنسان والبيئة على حد سواء، مما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتقيد بالقواعد القانونية والتنظيمية المقررة في هذا الشأن.
وأوضحت المتحدثة في جواب كتابي عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الشركات التي تم الترخيص لها هي متخصصة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، وستتكلف بتأطير جمع ونقل ومعالجة هذه النفايات.
وتبهت الوزيرة في جوابها ، أن الوزاراة وقفت على خروقات ومخالفات بيئية، تم تحرير محاضر بشأنها، وإحالتها على السلطات المعنية، بتنسيق مع سريات الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة.
وأشارت إلى أنه تم إصدار نصوص قانونية وتنظيمية واتخاذ عدة تدابير وإجراءات تقنية من شأنها تحسين طرق تدبير ومعالجة هذه النفايات.
يشار أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي الجهة الوصية على تدبير النفايات الطبية، ويتم إخضاع منشآت معالجة النفايات الخطرة، بما فيها النفايات الطبية والصيدلية لرخصة إدارية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد التأكد من حصولها على الموافقة البيئية.
والمغرب ينتج سبعة آلاف طن من النفايات الطبية سنويا، حسب تصريح وزير الصحة خالد آيت الطالب الذي سبق وشدد في جلسة بمجلس النواب في أبريل الماضي، على ضرورة تبني مقاربة في معالجة النفايات الطبية بطريقة تفضي إلي تجنب المخاطر الناجمة عنها على الصحة والبيئة.
ويعد ملف تدبير النفايات الطبية، من الملفات التي حظيت باهتمام من طرف الوزارة الوصية، حيث تم اتخاذ عدة تدابير في هذا الشأن، والتي تهم اعتماد التدبير المفوض للنفايات الطبية، بتفويض اعتمادات مالية للمستشفيات العمومية مخصصة لهذا الغرض، وكذا اقتراح دفتر للتحملات خاص بهذه الخدمة.
كما تم إصدار ونشر دوريات وزارية ودليلين علميين لتدبير النفايات الطبية، تهدف إلى ضمان تدبير أمثل للنفايات وحفظ النظافة الصحية بالمستشفيات، إلى جانب إعداد دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص بالمستشفيات.
