الحكومة تضع صيادي الأخطبوط تحت المراقبة
الحكومة تضع صيادي الأخطبوط تحت المراقبة
أعلن بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، عن اتخاذ تدابير جديدة للمراقبة تتعلق بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه، ومنها إلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية، بالإضافة إلى تنظيم حملات مراقبة مباغتة وموجهة للمخازن المادية للتحقق من الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة.
ووفق البلاغ، فإن هذه التدابير تأتي تطبيقا للقانون المتعلق بمنع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم وتروم الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرارا وقعته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتاريخ 28 نونبر 2022 يلغى بموجبه القرار الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2018، المتعلق بمراقبة وتفتيش مخزون الأخطبوط”.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذا القرار سيساهم، على الخصوص، في تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، سيما من خلال إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، لافتا إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.
ويتعلق الأمر كذلك بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يتحقق منها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.
كما يشمل تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
