أمهل وزير السياحة أحمد الخطيب، أصحاب مرافق الضيافة والمستثمرين فيها، الشهور الثلاثة المقبلة، لتعديل أوضاعهم بشأن عمليات التفتيش، مؤكداً أن الوزارة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع إلى أفضل المعايير العالمية المعتمدة في مجال السياحة، معرباً عن تطلعه وجميع الفريق الوزاري بأن يكون القطاع من أنجح القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وكشف الوزير خلال اللقاء الشهري مع مشغلي مرافق الضيافة والمستثمرين فيها بالمملكة الذي أقيم عبر «الإنترنت» مع أكثر من 100 مالك ومستثمر في قطاع الضيافة السعودي من مختلف أنحاء المملكة، أن الوزارة خصصت مبلغ 400 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف مواطن للعمل في قطاع السياحة المحلي، منهم 10 آلاف شاب وفتاة يتدربون حالياً خارج المملكة في عددٍ من أعرق مؤسسات التعليم الفندقي والسياحي على مستوى العالم.

وأكد أن الوزارة انتهت حتى الآن من تدريب 80 ألف شاب وفتاة، وهم مستعدون الآن للعمل في القطاع، وهي لا تزال ماضية لاستكمال العدد المستهدف، مشيراً إلى أن الوزارة تتوجه حالياً لاعتماد الوسائل التقنية المختلفة لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المستفيدين، خاصة شريحة مشغلي مرافق الضيافة والمستثمرين فيها، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن حماية الاستثمارات وحقوق مشغلي مرافق الضيافة، والعناية بها، وتسخير جميع الإمكانات التي تضمن نموها وازدهارها، داعياً إلى مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة اليوم، حيث يسجل قطاع السياحة على وجه الخصوص، والاقتصاد السعودي عموماً، نمواً غير مسبوقٍ.

وفي مستهل اللقاء، أكد الخطيب أن وزارة السياحة ومنظومة القطاع السياحي تسعى جاهدة إلى أن يكون نظام السياحة الجديد مواكباً للنهضة السياحية التي تشهدها المملكة، وداعماً للابتكار، ومسانداً لقطاعات الأعمال في البلاد، مؤكداً حرص الوزارة بأن يكون جاذباً للاستثمارات في القطاع السياحي.

وقال إن إطلاق نظام السياحة الجديد جاء توثيقاً لطموحات القيادة واستقطاب الاستثمارات فيه بصفته أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث تتطلع القيادة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي للمملكة، فضلاً عن استقطاب 100 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030.

وأضاف: عكفنا على تطوير نظام السياحة في المملكة، وإثرائه، والإضافة إليه، ليتوج سلسلة التشريعات والأنظمة التي صدرت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، بهدف تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والارتقاء بالقطاع وتعزيز جاذبيته استناداً لأفضل الممارسات التي تم اختيارها بناءً على مؤشر أفضل 20 دولة في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.

وشدد وزير السياحة على أهمية توطين القطاع السياحي، وتعزيز دور المواطنين في نموه وازدهاره. وأكد أن الوزارة اعتمدت المرونة في ما يتعلق بالاشتراطات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنها: السماح باختلاف حجم وحدات الضيافة عن المواصفات القياسية بنسبة لا تزيد على 30% عن الحجم المحدد لعدد لا يزيد على 20% من إجمالي وحدات الفندق، والسماح بمعدل تفاوت 10% في تغيير مساحات دورات المياه، وإعفاء تصنيف 4 نجوم من غرفة للياقة البدنية، وغيرها من الإعفاءات التي تدعم مرافق الضيافة في العاصمتين المقدستين.