عقوبات أوروبية على رجل دين ومسؤولين في إيران على خلفية قمع الاحتجاجات

بعد تنفيذ السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الدين الشيعي سيد أحمد خاتمي و15 مسؤولا عسكريا وأربعة من أعضاء "شبكة الجمهورية الإسلامية الإيرانية" للإذاعة والتلفزيون الحكومية، وتم وضعهم على اللائحة السوداء للأشخاص الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي عقب صدور الإجراءات التي اتخذها وزراء خارجية الاتحاد "تواصل السلطات الإيرانية قمع التظاهرات وتقوم بإعدام المتظاهرين. نحن نستهدف المتورطين في هذه الحملة".

وأعدمت إيران الإثنين شنقا رجلا أدين بالمشاركة في الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر. وتعد هذه ثاني عملية إعدام على ارتباط بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل الشرطة الأخلاق في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك الإثنين إن الاعدامات الأخيرة في إيران "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين كي لا يتمكنوا من "التعبير عن آرائهم في الشارع والمطالبة بالعيش بحرية".

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية المستخدمة ضد أوكرانيا.

وأضاف الوزراء، أربعة أشخاص إلى القائمة السوداء بينهم مدير شركة "مادو" المصنعة للمسيرات، وكيانان: شركة "داما"المُصنعة للمسيرات، وشركة تابعة للحرس الثوري متخصصة في تطوير صواريخ بالستية.

وقال بوريل إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بالعقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي. وأضاف "يجب أن نواصل الحديث والحفاظ على قنوات اتصال على الرغم من خلافاتنا".

ويحاول الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015. وقال بوريل "الوضع صعب، لكن لا توجد طريقة أفضل لتجنب امتلاك إيران أسلحة نووية". وشدد على أن "العقوبات والنووي ملفان منفصلان".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أظهرت "أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب" ردا على تنديد دول أوروبية بإعدام أول رجل منخرط في حركة الاحتجاج.

وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من 200 شخص، واعتقلت آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات بينهم 11 حُكم عليهم بالإعدام.

فرانس24/أ ف ب