وصف حزب الأمة القومي السوداني، توسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري بأنها أمر مهم، لكنه اعتبر أن ذلك لا يعني أن يتم إغراقه بقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي.
الخرطوم: التغيير
استعجل حزب الأمة القومي، إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية الجارية في السودان بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين، ووصفها بأنها ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومتطلباته.
ووقعت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وقوى مدنية أخرى مع المكون العسكري الانقلابي اتفاقاً إطارياً في 5 ديسمبر الحالي، تمهيداً لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار المرحلة الانتقالية وإكمال التحول المدني.
ضرورة ملحة
وأوضح حزب الأمة في بيان صحفي، أن مكتبه السياسي عقد اجتماعه الدوري، السبت، واستمع لتقارير حول الوضع السياسي الراهن عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري.
ووصف التوقيع على الاتفاق الإطاري بأنه كان «حدثاً مهماً في مسار نضالات الشعب السوداني»، وحيّا الاجتماع القوى السياسية والمدنية الموقعة عليه.
وناشد الحزب، القوى التي لم توقع من قوى الثورة الحية بالإسراع للحاق بركب الاتفاق «إكمالاً لعرس الثورة واستعداداً لإنطلاق مسيرة البناء».
وقال إن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للإتفاق الإطاري مع أهميتها لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا تنطبق عليها اشتراطاته «وذلك لضمان مسعى الاتفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض».
ووصف الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية بأنه ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين التي أصبحت لا تطاق «كما أنها تثبت جدية المسعى للمتشككين في إمكانية الوصول لتحول مدني ديمقراطي».
مراقبة التجاوزات
ودعا الحزب السلطة الحاكمة لمراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته وذلك لضمان نجاح الاتفاق والوصول لغاياته المرجوة.
ونادى بمنع منسوبي النظام البائد المتغلغلين في مفاصل الدولة من استغلالها لإفشال الوصول إلى حل يرضي الجميع بتعمد التجاوز واستغلال السلطات التقديرية.
ونبه الحزب إلى أن الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي معدومة تماماً، وقد ترك المزارعون للاستدانة من البنوك التجارية التي رفعت هوامش أرباحها لأرقام خرافية تجاوزت «36%» للعام في ظل ركود عام.
وقال: «وفي غياب الدور الرقابي للبنك المركزي وهروب وزارة المالية من تعهداتها بشراء إنتاج العام الماضي من القمح، وإذا لم يتم تدارك الأمر فإن العجز المتوقع سيكون كبيراً مقروءاً مع الجفاف العالمي والحروب وتوقعات العجز في الإنتاج العالمي».
