وجهت النيابة العامة البلجيكية الأحد تهما إلى نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرين وسجنتهم احتياطيا في تحقيق حول شبهات فساد على صلة بقطر داخل المؤسسة، حسب مانشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم تذكر النيابة العامة الفدرالية أي أسماء عند إعلانها عن الحبس الاحتياطي لأربعة من ستة أشخاص أوقفوا خلال الـ48 ساعة الماضية. لكن مصدرا قضائيا أفاد فرانس برس أن بينهم إيفا كايلي، وهي نائبة يونانية اشتراكية في البرلمان الأوروبي وإحدى نواب رئيسة البرلمان.
وقالت النيابة في بيان إن أربعة أشخاص سُجنوا بعد توجيه الاتهام لهم من قاضي تحقيق في بروكسل بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد”. وأطلق القاضي سراح الشخصين الآخرين.
وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت “في حالة تلبس” بالجريمة الموجهة إليها.
وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أن كايلي كانت بحوزتها “أكياس مليئة بالأوراق النقدية” مساء الجمعة عندما أوقفتها الشرطة البلجيكية.
كما تم في إطار التحقيق تفتيش منزل عضو ثان في البرلمان الأوروبي مساء السبت، وفق بيان النيابة، ويأتي ذلك بعد تفتيش منزل إيفا كايلي مساء الجمعة.
ويشتبه في القضية أنه تم “دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته”.
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا قد قررت مساء السبت تجريد إيفا كايلي موقتا من جميع المهام التي أوكلتها إليها، بما في ذلك مهمة تمثيلها في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب نواب يساريون في البرلمان الأوروبي، ومن بينهم فيليب لامبرتس الذي تحدث باسم كتلة الخضر، باستقالة كايلي التي أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) فصلها مساء الجمعة.
