إيران تنفذ أول عملية إعدام على صلة بالاحتجاجات

تشهد إيران احتجاجات منذ نحو ثلاثة أشهر اثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في 25 أيلول/سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح".

ودان الحكم نشطاء في مجال حقوق الإنسان خارج إيران. وقال محمود أميري-مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقرا إن "إعدام محسن شكاري يجب أن يُقابل بردود فعل قوية وإلا سنواجه إعدامات يومية للمتظاهرين".

وقال إن شاكري "حكم عليه بالإعدام في محاكمة صورية من دون أي إجراءات قانونية واجبة".

وأضاف في تغريدة "يتعين أن يكون لهذا الإعدام عواقب دولية عملية".

أُبلغت المحكمة الثورية في طهران أنّ شكاري اعتقل بعدما أصاب عنصر الباسيج في الكتف ما تطلب لعلاجه 13 غرزة، بحسب ميزان أونلاين.

وقالت السلطة القضائية إن شكاري مذنب بالعراك وإشهار سلاح "بغرض القتل والتسبب بالخوف والإخلال بالنظام وبأمن المجتمع".

وأدين شكاري بتهمة "الحرابة" في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب موقع ميزان أونلاين مضيفا أنه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

مقتل المئات في حملة أمنية

منذ مقتل أميني (22 عاما) الشابة الإيرانية من أصل كردي في 16 أيلول/سبتمبر، تتقدم نساء وجامعيات وتلميذات التظاهرات.

وخلال التظاهرات التي كانت سلمية إلى حد كبير، قامت العديد منهن بخلع الحجاب وإحراقه في الشارع وأطلقن هتافات منددة بالحكومة وتواجهن مع قوات الأمن.

وبينما تحاول السيطرة عليها، وصفت السلطات معظم الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها على غرار بريطانيا وإسرائيل.

وردت قواتها الأمنية بحملة قمع قتل فيها 458 شخصا على الأقل، بينهم 63 طفلا، بحسب حصيلة جديدة للوفيات نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران الأربعاء.

واعتقل في الحملة التي أثارت انتقادات دولية واسعة، آلاف الأشخاص من بينهم أكاديميون وصحافيون ومحامون.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر فتح تحقيق حول قمع الاحتجاجات.

والباسيج قوة تضمّ متطوّعين مدعومة من الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

وكانت محكمة إيرانية قد حكمت الثلاثاء على خمسة أشخاص بالإعدام شنقا بتهمة قتل عنصر من الباسيج. وندد نشطاء حقوقيون بهذه الأحكام قائلين إن هدفها "نشر الخوف وجعل الناس يتوقّفون عن الاحتجاج".

ترفع الأحكام الأخيرة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني إلى 11 شخصاً، واعتبرت منظمة العفو الدولية المحاكمات التي أدت إلى إصدارها بأنها "محاكمات صورية".

قبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا إن 28 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أشخاص، يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات.

واتهمت السلطات الإيرانية باستخدام "عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي لبث الرعب لدى الناس ووضع حد للانتفاضة الشعبية" وذلك في بيان يحمل تاريخ الثاني من كانون الأول/ديسمبر.