رد مجلس الوزراء على المزاعم والادعاءات بشأن تصنيف مصر الائتماني، والشائعات حول تصنيف مصر الائتماني، وأن مؤسسة فيتش غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، والزعم بخفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوقعاتهم لنمو الاقتصاد.

وقال المجلس في كتاب للرد على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة، إنه على الرغم من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة التي تعاني منها دول العالم أجمع، فقد أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وترجمت ذلك قراراتها الأخيرة بشأن التصنيف الائتماني لمصر؛ حيث أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز في شهر أكتوبر الماضي تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (8) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة على التوالي. 

وحسب تقديراتها يستطيع الاقتصاد المصري تجاوز تداعيات هذه الجائحة بفعل تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة؛ منه: "استقرار الأوضاع المالية العامة، وتوفر احتياطي آمن للنقد الأجنبي، ومواصلة جهود الحكومة في تنفيذ مختلف الإصلاحات المالية الهيكلية؛ لتحسين مُناخ الأعمال، وضمان الاستدامة، الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية".

كما أبقت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتمانى ‎١‏ عند مستوى (+8) نتيجة استمرار السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية؛ حيث تحسن موقف في مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش. 

وسجلت مصر 6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجات في الربع الأول من عام ٢٠٢٢‏ كما أبقت الوكالة على درجة مصر عند ‎٦‏ درجات في الربع الثالث من عام ‎٢٠٢٢‏ وذلك لعدة أسباب كما ذكرتها وكالة "فيتش".

وأهم تلك الأسباب:"استمرار اتخاذ التدابير والإصلاحات اللازمة؛ لتقليل الضغوط على الوضع المالي الخارجي، شروع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة والسياسات المالية. وذلك في مواجهة الضغوط المتزايدة للأزمة الروسية _ الأوكرانية، إعلان الحكومة المصرية عن خطط لخصخصة عشر شركات مملوكة للدولة. وإدراج شركتين أخريين مملوكتين للجيش في البورصة المصرية".

وأيضًا من الأسباب: "توجه الحكومة المصرية لمضاعفة جهودها لتحرير بيئة الأعمال، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحصول على الدعم المالي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

كما تطور قيمة مؤشر متعقب الإصلاح في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فحسب مجلس الوزراء فعلى الرغم من قيام مؤسسة فيتش بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية في شهر نوفمبر الماضي. فإن المؤسسة ذاتها أوضحت أن هناك بعض النقاط الإيجابية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري.

وهي: "تحرير سياسة سعر الصرف في أكتوبر الماضي والوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات؛ من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة ‎٢‏ مليارات دولار، والدعم الدولي القوي لموقف النقد الأجنبي، خاصة في ظل التدفقات المتوقعة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شكل ودائع واستثمارات خاصة، وتوقعات انتعاش القطاع السياحي، وكذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس في الفترة القادمة".

ويدلل على ذلك أيضًا إبقاء وكالة "موديز" على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (82) بسبب تنوع القاعدة الاقتصادية، وتحسن كفاءة إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفي بمرونة عالية/ بالإضافة إلى هيكل تمويل مصرفي قوي.

وأكدت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" في ‎١٦‏ يونيو ‎٢٠٢٢‏ بأن هذا التصنيف يعكس استجابة الحكومة المصرية للأزمة الراهنة بشكل أكثر فعالية مقارنة بصدمات أسعار الغذاء والطاقة السابقة. كما حدث في عام 2008 مما يقلل من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية على نطاق واسع.

كما توقعت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" نمرًا اقتصاديًا قويًا للاقتصاد حتى عام ‎٢٠٢٥‏، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي في مصر أعلى من الدول ذات التصنيف السيادي.