أشارت تحليلات اقتصادية إلى أن اقتصاد العالم يواجه أسوأ عام له منذ ثلاثة عقود بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بنسبة 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.2 % متوقعة للعام الحالي ليكون أقل معدل نمو منذ 1993 باستثناء عام 2009 الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية.

وقال سكوت جونسون المحلل الاقتصادي في تحليل جديد ضمن خدمة بلومبيرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية، من المحتمل أن يخفي الرقم المتوقع لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل تباينات كبيرة بين مختلف مناطق العالم، حيث يرجح دخول اقتصاد منطقة اليورو مرحلة الركود في العام المقبل، في حين سيكون الاقتصاد الأمريكي قد أنهى العام الحالي في حالة ركود.

وفي المقابل من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من 5 % من إجمالي الناتج المحلي، بفضل إنهاء سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد بأسرع من المتوقع ودعم القطاع العقاري الصيني الذي يعاني أزمة قاسية.

وأضاف جونسون أن الاختلافات ستظهر أيضا عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية بعد عام شهد اندفاع البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم الذي وصل لمستويات قياسية في العديد من المناطق والدول.

وقال في الولايات المتحدة مع استمرار معدل التضخم فوق المستوي المستهدف بسبب نمو الأجور، نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه نحو زيادة سعر الفائدة إلى 5 % والإبقاء على هذا المستوى حتى الربع الأخير من العام المقبل، وفي منطقة اليورو يعني التراجع السريع لمعدل التضخم خفضا لسعر الفائدة النهائي، مع إمكانية تخفيضها في نهاية 2023".