كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبدلي جعفر، عن حجم عجز الصندوق وذلك خلال جلسة استماع امام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني . وأضاف بأن الصندوق بدأ يعرف عجزا ماليا متناميا منذ سنة 2013 لاسيما بعد انخفاض نسبة المشتركين بالنسبة للمتقاعد الواحد. حيث ارتفع عدد المستفيدين من مليونين سنة 2010 إلى أكثر من 3 ملايين سنة 2022 أي بزيادة قدرها 46 بالمائة.وأوضح عبدلي خلال إستماعه من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة رياض خلاف، رئيس اللجنة،أمس، أن الصندوق سجل سنة 2022 عجزا هيكليا كبيرا، أثّر على توازناته حيث سجل ارتفاع في المصاريف بـ 09 بالمائة. مقارنة بمداخيل ضئيلة تقدر بـ 03 بالمائة. وهو الأمر الذي عجل بتدخل الخزينة العمومية السنة الجارية لتقليص العجز المالي إلى 376 مليار دج.وأرجع عبدلي أسباب العجز إلى انخفاض عدد المشتركين في الضمان الإجتماعي. وكذا الزيادة في عدد المتقاعدين وفي مبالغ المعاشات، بالإضافة كذلك إلى ضعف نمو الإيرادات لاسيما بين 2013 و 2021.من جهتهم سجل النواب العديد من الانشغالات كان أهمها التقاعد النسبي، حيث تساءل نائب حول تقاضي بعض المتقاعدين مبلغ 16 ألف دج بعد سنوات من العمل ودفع الاشتراكات. كما ألح بعض النواب على ضرورة تخفيف الوثائق للمتقاعدين من خلال استعمال وثائق موحدة من أجل تخفيف العبء. وكذا منع استعمال اللغة الأجنبية في مراسلة المتقاعدين. خاصة وأن هذا النوع المراسلات لا تتطلب اللغة الفرنسية. كما ألّح النواب على ضرورة خروج الصندوق الوطني للتقاعد من العجز المالي من خلال دخوله مجال الاستثمار، والتفكير في مجالات متعددة كالفلاحة، الصناعة وغيرها لتحقيق أرباح إضافية.
عادل امين
