بعد الجدل المثار والحبر المسال حول مداولة المجلس الشعبي البلدية لبلدية باتنة يوم 23 من شهر نوفمبر المنقضي، فيما تعلق بالنقطة المتعلقة بالمصادقة على فتح وتسجيل وترخيص خاص لمبلغ 318 مليون سنتيم من أجل أشغال تحويل وإعادة الإنجاز وتجهيز محول كهربائي في منطقة المنشار لفائدة أحد المواطنين في ظروف وصفت بالمشبوهة والغامضة وسط تساؤلات عن علاقة هذا المواطن بجهات نافذة في البلدية والولاية ما سمح له بامتياز حصوله على استثناء تحويل خزنة المحول الواقعة تحت شقته دون غيره من مئات الحالات المشابهة عبر التراب الوطني، ومباشرة بعد هذا الإستثناء، تعالت في البداية نداءات اصحاب الحالات المشابهة هنا وهناك عبر بلديات ولاية باتنة مستنكرة لهذا الاستثناء، طالبين إما بتعميم القرار ليشمل جميع الحالات، أو فتح تحقيق حول هذا الإستثناء الغامض، أسبابه وخلفياته والمستفيد منه، وتناقلت مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع منشور بلدية باتنة حول هذا الإستثناء المثير للجدل، الأمر الذي حول القضية من قضية بلدية ثم ولائية الى قضية وطنية من خلال انشاء أصحاب الحالات المشابهة عبر مختلف ولايات الوطن مجموعات عبر الفضاء الأزرق والشروع في التنسيق فيما بينهم والتحضير لوقفات احتجاجية ومتابعات قضائية ضد وزارة السكن والجهات المعنية.
شوشان ح
