كشف مصدر على صلة وثيقة بالأمر يوم الخميس إن الادعاء طالب بمحاكمة أندريه أنييلي رئيس يوفنتوس السابق و11 آخرين والنادي نفسه بشأن مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.
ويحقق الادعاء في مدينة تورينو الواقعة في شمال إيطاليا، حيث يوجد مقر نادي يوفنتوس، في حسابات النادي المالية وبياناته إلى الأسواق المالية في السنوات الثلاث الماضية.
واستقال مجلس إدارة يوفنتوس برئاسة أنيلي في وقت متأخر يوم الاثنين "من أجل صالح الشركة" ونفى ارتكاب أي خطأ، وقال النادي الإيطالي العملاق يوم الأربعاء إنه سيتحرك دفاعا عن مصالحه.
وبموجب القانون الإيطالي، لا يتم إخطار طلب المحاكمة للمشتبه بهم إلا بعد تحديد موعد جلسة المحكمة وفي نهاية جلسة الاستماع الفعلية، يجب على القاضي أن يقرر محاكمة المتهمين أو تبرئتهم.
ويزعم ممثلو الادعاء في تورينو أن يوفنتوس قلل من خسائره المالية لثلاثة مواسم وهي 2018-2019 و2019-2020 و2020-2021.
ونظر الادعاء في القيم المنسوبة في انتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان، كما هو مذكور، قد تم تخفيض الرواتب بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19 أم مجرد تأجيلها إلى وقت لاحق.
وتدير شركة إكسور، التابعة لعائلة أنيلي، نادي يوفنتوس ويتم تداول أسهمها أيضا في بورصة ميلانو وقالت الشركة اليوم الخميس إنه ليس لديها تعليق على يوفنتوس.
