دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، وأعضاء مكتب الجمعية لعقد لقاء، غداً الخميس، من أجل تدارس “المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة”.
وأكد وهبي في دعوة رسمية إلى الأنصاري رئيس جمعة هيئات المحامين بالمغرب، على أنه في “إطار التعاون الدائم ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تكريس حوار بناء ورصين في كل ما يتعلق بالملفات ذات صلة بمهنة المحاماة”.
وتابع وهبي: “يشرفني أن أدعوكم رفقة السادة أعضاء مكتب جمعيتكم، لعقد اجتماع سيخصص لتدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة، وذلك يوم الخميس فاتح دجنبر بالنادي البحري، على الساعة الثامنة مساء”.
ولا تزال العلاقة جدّ متوترة بين المحامين ووزارة العدل والحكومة بسبب ما تضمنه مشروع قانون المالية بخصوص “فرض الضريبة”، وأيضاً ملفات أخرى متعلقة بقانون المهنة وغيرها من النقاط الخلافية بين الطرفين.
وكان فرض إجراءات ضريبية جديدة في مشروع الموازنة الجديدة قد أثار غضب المحامين، بعد أن فرض المشروع أداء المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كلّ ملفّ في كلّ مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن أو عند التسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما تبيّن لمصالح الضرائب أنّ المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية.
وحُدّد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم عن كلّ ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أمّا الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدّى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم.
