شن النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، هجوما على البرلمان الأوروبي عقب تقريره المسيء الكاذب عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مطالبا البرلمان الأوروبي بسحب التقرير والاعتذار للشعب المصري وقيادته عن مثل هذه البذاءات المختلفة.
كما طالب نصار، في تصريح صحفي له اليوم، البرلمان الأوروبي بالعدول عن تبني وجهات نظر الإرهابيين والمتطرفين ضد الدولة المصرية، والأخذ في الاعتبار، مواجهة مصر للإرهاب على مدى سنوات طويلة، والثمن الفادح الذي تدفعه ولا تزال جراء هذه المعركة.
واعتبر النائب، تقرير البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان، وصاية جديدة على الشعب المصري، ومحاولة فرض نفوذ وأجندة بعينها على المصريين، واصفا بيانه الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بسقطة سياسية لا تغتفر في حق مصر وقيادتها السياسية.
وشدد عضو مجلس النواب، على انه ليس تقرير البرلمان الأوروبي ولكنه تقرير الأكاذيب الأوروبية ضد مصر، موضحا أن التوقيت الذي صدر فيه تقرير البرلمان الأوروبي ومزاعمه بخصوص آلاف المعتقلين والمختفين قسريا وسجناء الرأي وغيرها من هذه المزاعم والأكاذيب التي احتشد بها التقرير، تنم عن جهل فاضح بالحالة المصرية.
ونوه نصار، بأن تقرير البرلمان الأوروبي لم يستند الى زيارات عملية لأعضائه للسجون المصرية لإثبات مثل هذه الدعاوى، ولكنه اعتمد على مصادر مجهلة ومشبوهة.
واختتم النائب مجاهد نصار، بالتأكيد على أن بعض المؤسسات الدولية تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشأن المصري الداخلي، وهو ما أمر لا يقبله أي مصري في ظل محاولات الخارج للترويج لمزاعم غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة، ولهذا فالتقرير مرفوض جملة وتفصيلا ولا يساوي الحبر الذي كتب به.
