وقعت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بمبلغ مليار دولار.
ووقّع الاتفاق من الجانب اليمني وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، يهدف البرنامج المدعوم من السعودية والإمارات، والذي يغطي الفترة (2022-2025)، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأكد وزير المالية اليمني، في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما أنه يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
ولفت إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.
وأوضح أن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن، مثمناً ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.
بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.
كما ذكر محافظ البنك المركزي اليمني أن البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتاً الى أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريباً.
