تواصل الجزائر محاولتها دخول قطاع صناعة السيارات والمركبات، حيث تقوم الحكومة الجزائرية، مجددا باتصالات مع شركات كبرى للسيارات، للاستثمار بالسوق المحلية، الذي تستقر على أراضيه العديد من الشركات العالمية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن المدير العام لتطوير الصناعة بالجزائر سالم أحمد زايد، قوله أن “حكومة بلاده في مرحلة المفاوضات والتي لا يمكن الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن”، داعيا ” إلى اغتنام الفرصة لاستيعاب العلامات في مجال التصنيع خصوصا وأن كل العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية، حسب تعبيره.
واعتبر المسؤول الجزائري، أن “سلطات بلاده قررت أن تكون المفاوضات والمناقشات مع المجموعة ككل وعلى جميع العلامات وهذا من أجل المردودية في المنتوج والسماح بتحقيق نسب الانتاج المتفق عليها”، حسب قوله.
ويعتبر متتبعون، أنه بالنسبة للمستثمرين فإن الامتيارات التي تحاول الجزائر تقديمها لا تشجع على التواجد في السوق الجزائرية أو على الأقل الإستثمار بها، ناهيك على أن تقارير الشفافية ترمز للجزائر باللون الأحمر لأن مستويات الفساد فيه عالية جدا مقارنة مع دول الجوار.
أما بالنسبة للمملكة المغربية فتقول المؤسسات الرسمية المختصة إنها أصبحت بوابة نحو أوروبا ونحو أفريقيا سواء للشركات الإقليمية أو الأوروبية أو الأمريكية أو حتى الإفريقية التي تريد التصنيع بأقل تكلفة وفي أقرب مكان للإتحاد الأوروبي والأسواق الدولية.
وفي أبريل 2014 أطلق المغرب إستراتيجية التسريع الصناعي وراهن على قطاع صناعة السيارات بهدف إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية، وأصبح يحتل المغرب اليوم المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية في صناعة السيارات.
