صرح المدير العام للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة، أحمد زايد سالم ، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن دخول أولى السيارات المستوردة من طرف وكلاء السيارات الجديدة للسوق الوطني سيكون ممكنا خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، بعد استكمال مختلف الإجراءات.
وقال المسؤول في تصريحات للإذاعة الوطنية "حسب كل التقديرات، يمكن دخول السيارات المستوردة (من طرف الوكلاء) في الثلاثي الأول من السنة القادمة".
وينص المرسوم الجديد، الذي صدر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، على أن نشاط الوكيل "يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح" الذي عرفه المرسوم التنفيذي أنه "المصنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي".
وبخصوص إخضاع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد، قال المسؤول ان الهدف من هذا الإجراء هو تجنب وجود احتكار لعدة علامات من طرف وكيل واحد و ضمان التنافسية على مستوى السوق الوطنية.
وبالنسبة لاشتراط أن تتم عملية الدفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، أوضح السيد سالم أن" الوكلاء لهم الحق، باعتبارهم سيمارسون نشاطا تجاريا مقننا، في الحصول على العملة الصعبة بالقيمة البنكية و ذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن".
وفي مجال تصنيع السيارات، قال ان هناك العديد من العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية باعتبارها سوقا واعدة، دون الكشف عن هويتها، قائلا "حاليا لا يمكن الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات".
وأشار في هذا الإطار إلى أهمية العقد المبرم مع شركة فيات الإيطالية معتبرا أنه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر بالموازاة مع التفاوض مع علامات أخرى.
كما ابرز أهمية ما جاء به المرسوم الجديد الذي يشترط، لممارسة هذا النشاط، الالتزام بتحقيق، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد، نسبة إدماج دنيا تبلغ عند نهاية السنة الثانية نسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة. أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة بهدف الانطلاق في التصنيع الحقيقي.
و بخصوص نشاط المناولة، قال أن هناك فريق عمل يشرف على صياغة دفتر شروط جديد خاص بهذا المجال، إلى جانب إعادة صياغة دفتر جديد خاص بالصناعة الكهرومنزلية. و فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، ذكر المسؤول ببرنامج انجاز 50 منطقة صناعية، منها 6 تتواجد في المراحل الأخيرة من الانجاز و التي تقوم عليها الوكالة الوطنية للوساطة "انيريف"، فيما دخلت 46 الباقية مرحلة الدراسة.
و بالنسبة لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، ذكر أنه من بين 915 مشروعا كانت تعاني من عراقيل، تم لحد الان منح التراخيص ل861 مشروع فيما دخل مرحلة الإنتاج بصفة نهائية 602 مشروع ، و هو ما ساهم في خلق 34.614 الف منصب شغل .
