فرضت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران. وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 3 إيرانيين على خلفية انتهاك حقوق الإنسان.
وفي بيان لها، قالت الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة استهدفت ثلاثة مسؤولين أمنيين إيرانيين بعقوبات تتعلق بحقوق الإنسان، وعزت ذلك إلى حملة طهران الأمنية ضد المحتجين، و"الإجراءات العدوانية المتزايدة ضد الشعب الإيراني".
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان إن المسؤولين الذين أدرجوا على قائمة العقوبات هم علي أصغري رئيس بلدية سنندج عاصمة محافظة كردستان وعلي رضا مرادي قائد شرطة المدينة ومحمد تقي أوصانلو قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري المسؤولة عن محافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب إيران.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله "النظام الإيراني يستهدف ويقتل أبناءه الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بمستقبل أفضل" وأضاف "الانتهاكات التي ترتكب في إيران ضد المتظاهرين بما في ذلك في مهاباد يجب أن تتوقف".
وقبل أسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على موظفين كبار بمؤسسة إعلامية حكومية في إيران، تتهمها واشنطن ببث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت الضغط في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغوط على طهران بشأن حملة قمع الاحتجاجات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على 6 موظفين كبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وفق رويترز.
يذكر أنه منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.
فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة منذ 3 سنوات، تقدمتها في معظم الأحيان الشريحة الشابة في إيران.
فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، وتحدّثت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي يقع مقرّها في أوسلو، في آخر حصيلة أصدرتها، عن مقتل 416 شخصًا على أيدي القوات الأمنية في إيران، بمن فيهم 51 طفلًا و21 امرأة.
