الدار- المحجوب داسع
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين، ان وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات أولا فيما يخص الغاز الطبيعي، حاجيات محطتي “تهضارت” و “عين بني مظهر” لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي”.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نيابة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه ” تم تأمين المخزون الكافي لإنتاج الطاقة من مختلف المواد، بالإضافة الى برمجة بالتعاون مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، على برمجة و تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء خلال الفترة 2022-2026″.
وبخصوص المواد البترولية، أبرز بايتاس أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عملت على الرفع من الاستثمارات في المجال، حيث سوف سيتم انجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل الى 584 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في سنة 2022.
وردا على سؤال للبرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ربيعة بوجة، التي انتقدت بحدة غياب أي برنامج عن “الأمن الاستراتيجي الطاقي”، و إشكالية محطة “لاسمير”، و “رهن السوق الوطنية بتضارب الأسعار العالمية”، أشار الوزير الى أن ” الإرادة السياسية لا تقاس بالشعارات، وانما تقاس بالإنجازات، وهو ما تقوم به هذه الحكومة منذ أن تم تنصيبها”.
وأضاف بايتاس مخاطبا النائبة عن حزب العدالة والتنمية :” الوضع الذي تحدثت عنه لا بأس أن نقوم بتشريحه، من المسؤول عنه، شكون لورثو لهذه البلاد هذي؟؟؟، مؤكدا أن ” هذه الحكومة تشتغل في ظرف سياسي مضغوط بارتفاع أسعار الطاقة دوليا، ووقفت الى جانب المهنيين ومنحتهم دعما ماليا مباشرا، وتسير نحو إصلاح صندوق المقاصة عبر إقرار سياسات عمومية تساعد الفئات الفقيرة”.
وأشار الوزير الى أن ” الوضعية السابقة كان من المفروض فيه أن يرتفع المخزون الطاقي مرتفعا لأن السوق كانت مواتية للجميع والأسعار كانت منخفضة، مضيفا أن ” الحكومة تولي أهمية للعالم القروي، وتدعم المواطن البسيط، الذي يؤدي اليوم كلفة الكهرباء ب100 درهم، والكلفة الحقيقة هي 175 درهم، لذلك منحت الحكومة اعتمادات مالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء”.
