الدار- خديجة عليموسى
صادق مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين رقم 18.22 ورقم 74.21 يوافق بموجبهما على اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري، والخدمات الجوية بين الطرفين
وصوت لصالح مشروعي القانونين 167 نائبا، من فرق الأغلبية وجزء من المعارضة، فيما عارضه 15 آخرين، 13 منهم يمثلون مجموعة العدالة والتنمية.
وينص الاتفاق على أن يتخذ الطرفان المغربي والإسرائيلي “كافة الإجراءات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجميع الخطوات اللازمة لتشجيع وتسهيل هذا التعاون بهدف زيادة حجم التجارة بينهما”.
ويؤكد الاتفاق، على أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقات المغرب وإسرائيل، وأن يتعاون الطرفان من أجل إزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما، بما في ذلك القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية.
الاتفاق، يشدد أيضا على حقوق الطرفين والتزاماتهما الحالية تجاه بعضهما البعض بموجب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقات الدولية الأخرى التي يكون كلا الطرفين طرفا فيها.
وبهدف زيادة تطوير التجارة بين الطرفين، نص الاتفاق على أنه يتعين على المغرب وإسرائيل، تيسير مشاركة كل طرف في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في أي من الطرفين بشروط يتم الاتفاق عليها من قبل سلطاتهما المختصة، وإجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب، أو اتفاق تجاري أخر، وتبادل الخبرات.
ويجيز الاتفاق كذلك للطرفين تنظيم جولات دراسية وندوات ومعارض تجارية وزيارات لرجال الأعمال والوفود التجارية، بالإضافة إلى التعاون في مسائل التقييس والتقنين، وتشجيع التعاون المتبادل بين القطاع الخاص لكلا الطرفين، مثل التعاون بين اتحادات المصنعين والغرف التجارية وجمعيات الأعمال الأخرى.
وبموجب نص الاتفاق سيتم تشجيع التعاون بين هيئات البلدين المعنية في مجالات البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة وفي مجالات أخرى وفقا لما يتفق عليه الطرفين علاوة على التعاون بأي شكل آخر يتم الاتفاق عليه بينهما.
وارتباطا بتحويل العملات، أقر الاتفاق بأن يتم تسديد كافة المدفوعات عن السلع والخدمات بين الطرفين بعملات قابلة للتحويل بحرية، وفقا للأنظمة السارية لدى كل طرف.
وبخصوص الإعفاءات الجمركية، قال الاتفاق إنه “على كل طرف، وفقا لقوانينه وأنظمته وقواعده السارية، إعفاء المواد غير المخصصة للبيع وذات منشأ الطرف الآخر، من الرسوم الجمركية أو أي رسوم ضريبية أخرى”.
وتشمل المواد، يضيف الاتفاق، “السلع المستوردة مؤقتا والمخصصة للمعارض ذات الطابع العمومي، أو عينات السلع الموجهة للاستخدام على هذا النحو والتي ليست لها قيمة تجارية”.
وبغاية تسهيل تنفيذ بنود هذا الاتفاق، اقترح الاتفاق، تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارة الصناعة والتجارة من الجانب المغربي، ووزارة الاقتصاد والصناعة عن الجانب الإسرائيلي، على أن يقوم كل طرف بتعيين مسؤول حكومي رفيع المستوى كرئيس مشارك للجنة المشتركة.
وفيما يخص الاتفاق الثاني المتعلق بـالخدمات الجوية، فقد نص هذا الأخير على أن “تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية بحق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه؛ وكذا حق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور؛ والهبوط عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض حركة جوية دولية لإنزال وإركاب الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة”.
ويمنح الاتفاق أيضا لكل طرف متعاقد أن يعين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة وسحب أو تغيير هذه التعيينات طبقا لهذا الاتفاق.
ويحفظ الاتفاق لكل طرف متعاقد حقه “في سحب أو إلغاء أو تعليق أو الحد من رخص التشغيل الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر موقتا أو دائما، وذلك إذا لم تكن الأغلبية من الملكية والمراقبة الفعلية للمؤسسة المعينة بيد الطرف المتعاقد الآخر الذي عين المؤسسة أو بيد رعايا هذا الطرف المتعاقد، أو بيدهما معا، أو في حالة لم تكن المؤسسة المعينة حاصلة على رخصة للتشغيل صالحة طبقا للأنظمة السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة”، أو لم يكن الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة يتمتع بالمراقبة التنظيمية الفعلية لمؤسسة النقل الجوي.
وجاء في ديباجة الاتفاق أن المغرب و إسرائيل يؤكدان على رغبتهما في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بينهما، وكذا في تطوير نظام طيران دولي قائم على مبدأ المنافسة بين شركات الطيران وإقامة شركة نقل جوي قادرة على توفير خدمات جوية تستجيب لحاجيات العموم فيما يخص خدمات السفر والشحن الدوليين بأسعار وخدمات تنافسية في الأسواق المفتوحة.
كما تشير الدياجة إلى تأكيد الطرفين على قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، وكذا على رغبتهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.
