بحسب القنصل العام السوداني بمدينة بنغازي، يتجاوز عدد العمالة السودانية بالمنطقة الشرقية الـ 200 ألف.
الخرطوم: التغيير
شكا سودانيون مقيمون في ليبيا من إرتفاع رسوم استخراج بطاقة حصر الأجانب.
ودفع سودانيون مغتربون في دولة ليبيا بشكوى للقنصل السوداني بمدينة بنغازي الليبية، بسبب ارتفاع رسوم استخراج بطاقات حصر الأجانب.
قررت دائرة البحث الجنائي الليبية فرض 500 دينار ليبي ما يعادل نحو 2500 دولار أمريكي، كرسوم لاستخراج بطاقة حصر الأجانب في ليبيا.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، شكا السودانيون من هذه الرسوم واعتبروها باهظة بالمقارنة مع مستويات دخولهم المحدودة.
وفي السياق التقى قنصل السودان العام بالإنابة ببنغازي محمد جمال الدين عمر، برئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري.
وبحث الجانبان قضية الرسوم، والتي تمثل عبئاً ثقيلاً على السودانيين بليبيا.
وأبان قنصل السودان بالانابة، أن معظم رعايا بلاده من ذوي الدخل المحدود، مما يجعلهم يتهربون من إستخراج البطاقة.
وأن ذلك يجعلهم عرضة للمضايقات والإستغلال من بعض الجهات، علاوة على أنه يتم تحصيل الرسوم منهم دون إيصال مالي.
وكشف القنصل العام ببنغازي، بأن عدد العمالة السودانية بالمنطقة الشرقية يتجاوز الـ 200 ألف سوداني.
وناشد السلطات الليبية بإعادة النظر في الرسوم حتى يتمكن السودانيون من الإستقرار ومزاولة أعمالهم، بالنظر إلى العلاقات الطيبة التي تربط الشعبين.
من جانبه استنكر رئيس المجلس البلدي الرسوم، ونوه إلى أنها غير قانونية، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
وأن الجهة التي فرضتها ليست من إختصاصها، مبيناً أن الهدف من إستخراج هذه البطاقة هو تنظيم وضع العمالة الأجنبية في الدولة وأن هذا من صميم عمل وزارة العمل.
ووعد رئيس مجلس البلدي بالعمل مع السلطات ذات الصلة بدولة ليبيا من أجل إيقاف هذه الرسوم أو تخفيضها بواسطة الوزارة المعنية.
