كشفت مصادر لقناة "العربية"، عن صدور تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف مبادرات تمويل القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة 8%.
وأوضحت المصادر، أن هذه المبادرة لم يتم ذكرها في قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بنقل مبادرات التمويل إلى وزارة المالية، نظرا لأن المبادرات التي تم نقلها كان لا يزال العمل بها سارياً.
وأشارت إلى أن مبادرة القطاع الصناعي كانت تجاوزت المبلغ المرصود لها وهو 200 مليار جنيه، حيث وصلت في بعض التقديرات إلى أكثر من 300 مليار جنيه.
كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، حظر على الجهات والهيئات كافة، بما فيها البنك المركزي، إعداد أو صياغة أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة بما يترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
وأكد مدبولي أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن، مشددا على أن وزارة المالية ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات التمويلية القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة بالقرار (رقم 4151) لسنة 2022.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن البنك المركزي سيتولى بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية بتحمل تكلفة تعويض البنوك عن المبادرات بكافة البيانات الخاصة بكل مبادرة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها، كما سيتولى موافاة تلك الجهات ووزارة المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات، تنفيذا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.
