تجري إسرائيل والمفوضية الأوروبية مفاوضات بشأن إقرار اتفاقية تبادل بيانات مخطط لها بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تمتد بياناتها لتشمل مناطق السلطة الفلسطينية.

وكشفت مجلة شبيغل الألمانية، أن القضية طُرحت ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي مؤخراً.

وطرح في مسودة الاتفاق بند من شأنه أن يسمح للسلطات الإسرائيلية باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في الأراضي المحتلة.

وبّينت المجلة أن مسودة الاتفاق بقيت سرية حتى طرحها، وتشير إلى أنه يجوز للسلطات الإسرائيلية استخدام البيانات "بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة دولة إسرائيل بعد 5 يونيو/حزيران 1967".

وحسبما جاء في المحضر الداخلي الذي اطّلعت عليه المجلة الألمانية، فقد رفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات في الأراضي المحتلة.

كما كشف محضر الاجتماع عن تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، وممثلو دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق "سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة".

وأعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أيضاً عن خشيتها من هذا القرار، قائلة إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في "المناطق الملحقة" لن يكون فقط "سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضاً انتهاك للقانون الدولي".

ومن جهته انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عبر لقاء مع شبيغل، بشدة اتفاقية تبادل البيانات المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ووصف المالكي مسودة الاتفاقية بأنها "هجوم على القانون الدولي" .

وقال الوزير الفلسطيني إن حقيقة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفاوضت على اتفاقية تبادل بيانات مع إسرائيل، التي يمتد تفويضها إلى الأراضي المحتلة في دولة فلسطين، هي "فضيحة غير مسبوقة".

واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق لو طُبق سيكون بمثابة قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي، الذي كان حريصاً دائماً على عدم إضفاء الشرعية على مطالبة إسرائيل بالأراضي المحتلة.

واعتبر المالكي أن "مجرد قبول رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بموجب هذه المعايير، هو بحد ذاته انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وهذا يعني أن رئيسة المفوضية الأوروبية، تقبل أن قوة الاحتلال تحاول ترسيخ إسرائيل بالقوة، أمراً واقعاً، وفق المالكي.