قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد إن عجز الميزانية بلغ 2.99 مليار دينار كويتي (9.71 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 بانخفاض 72.2% عن السنة السابقة.
وأضافت الوزارة، أن عائدات النفط ارتفعت بنسبة 84.5% لتصل إلى 16.22 مليار دينار (52.69 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022.
وتنتهي السنة المالية في الكويت في شهر مارس/آذار.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت تصنيفها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية للكويت عند A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين شهرا المقبلة، والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل عجز الموازنة في المستقبل.
كما توقعت الوكالة أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2025.
يُشار إلى وكالة "فيتش سلوشنز" توقّعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نمواً بـ8 %، خلال 2022 ليكون أسرع معدل نمو منذ 2012، وأن يبلغ النمو 4.6 %، في 2023، منوهة إلى أن هذا التحسن مدفوع بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.
ولفتت الوكالة إلى أنه سيتم تشديد السياسة النقدية في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، ولو أنها تعتقد أن بنك الكويت المركزي سيحافظ على سعر الخصم في عام 2023، مرجحة أن يتسع فائض الحساب الجاري للكويت من 26.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 28.7%، خلال 2022 نتيجة لارتفاع صادرات النفط.
