أعلن في ليبيا عن اختفاء أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية تفجير "لوكربي" الذي وقع سنة 1988، والمطلوب للمحاكمة في أميركا، وذلك في ظروف غامضة من داخل سجنه بالعاصمة طرابلس.
وضجّت وسائل الإعلام المحلية خلال الساعات الماضية، بخبر اختفاء المريمي من سجنه الذي يقبع فيه منذ عام 2011، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق للراحل معمر القذافي، تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا من بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020 عدة تهم في الولايات المتحدة حول "ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة" التي أسقطت الطائرة فوق منطقة "لوكربي"، وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وأثار خبر اختفاء المريمي، الذي تطالب واشنطن بترحيله إلى الأراضي الأميركية لمحاكمته، جدلا واسعا في ليبيا، حيث يعتقد أنه تم اختطافه، وسط مخاوف من احتمال تسليمه، وإعادة إحياء قضية "لوكربي"، ما قد يشكلّ ضغطا إضافيا للدولة الليبية، وهي مخاوف عزّزتها تصريحات إعلامية لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قبل عام، قالت فيها إن "بلادها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي"، مشيرة إلى أن هناك "نتائج إيجابية آتية" في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، طالب المجلس الأعلى للدولة، سلطات طرابلس، بتوضيح ملابسات اختفاء مسؤول المخابرات الليبي السابق في ظروف غامضة، محذرا من أن يكون ذلك له علاقه بالتحقيقات في قضية "لوكربي".
وأعلن المجلس، في بيان السبت، رفضه إعادة فتح ملف "لوكربي" من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدًا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.
وأشار إلى أنّ ملف القضية أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأميركية والدولة الليبية بتاريخ 2008/08/14.
و"لوكربي" ملف سياسي وجنائي حسّاس بالنسبة لليبيين، الذين يرفض أغلبهم إعادة فتح هذا الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، ويعارضون بشدّة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، كما يعتقدون ببراءة بلادهم من كل الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضيّة.
وفي هذا الجانب، حذّر مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، في بيان، من إثارة قضية "لوكربي" مجدّدا، داعيا كافة الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي، مشيرا إلى أنّ "هذه القضيّة إذا أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي، ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة".
في المقابل، لم تصدر أية توضيحات من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للرد على الاتهامات التي وُجهت للمليشيات المسلحة الموالية لها باختطاف المريمي.
